فبراير 2026

يحظى التحكيم التجاري الدولي بأهمية كبيرة؛ كونه أهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية، وما له من دور متنامٍ في تفعيل العدالة، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن بطء عملية التقاضي وتعقيداتها (1). ويتخذ التحكيم صورًا متعددة، فمن ناحية قد يكون تحكيمًا بالقانون، أو تحكيمًا طليقًا مع التفويض بالصلح. ومن ناحية ثانية، قد يكون تحكيمًا وطنيًا […]

 يبرز نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الملكي (م/28) بتاريخ 10/6/1422هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي (م/74) بتاريخ 6/8/1443هـ، كأحد الركائز التشريعية المحورية، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين تلك الدول الست، وقد جاء هذا النظام؛ ليعكس إرادة سياسية راسخة، ضمن إطار قانوني موحد يحمي حقوق المبتكرين، ويوفر بيئة

أدى تقدم التكنولوجيا في السنوات الأخيرة إلى تطوير مفهوم التجارة بشكل عام؛ كونه أسهم في تسهيل عملية تبادل البضائع، وتفادي تأخير استلام مستندات الشحن؛ حيث يُعَدُّ استبدال المستندات الورقية بأخرى إلكترونية من أبرز التغيرات التي عززت تسريع الإجراءات وقللت التكاليف، وأضافت ميزة التبادل الإلكتروني للبيانات، والتي تساهم بدورها في حل المشاكل الناجمة عن وصول البضائع

إن اختلاف المصالح، وعدم التوازن العقدي بين الشاحن والناقل في عقد النقل، تمتد جذوره إلى قديم الزمان؛ لاصطدام طرفيه؛ فالناقل يفرض شروطه باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدية؛ بينما يذعن الشاحن لهذه الشروط رغمًا عنه، ولكون هذا الصراع من شأنه أن يؤثر على تدفق التجارة الدولية وعلى الاقتصاد العالمي (1)؛ فقد دعت الحاجة إلى العمل

يشهد قطاع النقل البحري واللوجستيات في المملكة، تحولًا رقميًا متسارعًا، يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. ويُعَدُّ سند الشحن البحري الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول؛ حيث يحل محل سند الشحن الورقي التقليدي، وذلك في إطار حزمة من الأنظمة، التي تسهل التعامل من خلال هذه السندات الإلكترونية، ومنها

يمثِّل نظام التجارة الإلكترونية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440ه، إطارًا تشريعيًا متكاملًا يُعنى بتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية الإلكترونية في المملكة، حيث يضع أسسًا راسخة؛ لضمان موثوقية التعاملات الإلكترونية وشفافيتها، ويحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف، الأمر الذي يجعله أداة فاعلة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي؛ من خلال: نصوصه التي تنظم الإفصاح عن البيانات

انطلاقًا من المكانة الاقتصادية التي تحظى بها شركات المساهمة؛ فقد حرص المنظم السعودي على إفرادها بستة فصول، ضمن الباب الرابع في نظام الشركات الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ: 1/12/1443ه، وذلك لبيان أحكامها، وما ينطوي على تأسيسها من بيانات وإجراءات. وسوف نخصص هذه المقالة، لبيان آلية التصويت في الجمعية العمومية العامة العادية وغير

 تُعَدُّ مجموعة الشركات المتمثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة نموذجًا تنظيميًا رئيسيًا لحوكمة الشركات، وضمان الإدارة المركزية للمجموعات الاقتصادية الكبرى، وقد تميَّز المنظم السعودي في هذا المجال، بتوازنه بين تمكين الشركة القابضة من ممارسة الرقابة والإدارة الاستراتيجية على شركاتها التابعة، وبين حماية مصالح المساهمين والأقلية في الشركات التابعة والدائنين، من التصرفات الضارة المحتملة. ويتبلور الإطار

تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح قوة دولية في مجال الاستثمار؛ من خلال: تحفيز الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، ودعم بيئة الأعمال في المملكة (1)، وتعتبر عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) من أهم أدوات التوسع التجاري؛ حيث تسمح للشركات بنقل نموذج أعمالها الناجح إلى كيانات أخرى، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح، وقد صدر نظام

يسهم تواجد الشركات الأجنبية في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال نقل المعرفة والتقنية المتقدمة، وجذب الاستثمارات وتوطين الخبرات، إلى جانب رفع مستوى التنافسية والجودة في السوق السعودي، ولضمان تحقيق التكامل بين مصالح هذه الشركات وأهداف التنمية الوطنية؛ يتوجب العمل وفق إطار تنظيمي محكم. وتسري أحكام نظام الشركات الجديد، على الشركات الأجنبية التي تزاول أنشطتها في