العقود والتجارة الدولية والنقل

تحظى إحالة المستحقات في العقود الدولية بأهمية كبيرة في التجارة الدولية؛ كونها تشكِّل في كثير من الأحيان عنصرًا من العناصر الأساسية في تمويل التجارة الدولية، فعلى سبيل المثال، معاملات تحصيل الديون، والتي يقوم فيها موَرِّد السلعة أو الخدمات بإحالة حقوقه الناشئة عن نشاطه التجاري إلى مؤسسة مالية (مُحصِّل)، والتي تقوم بدورها بمراسلة المدينين، وتحصيل الحقوق، […]

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، في 11 ديسمبر 1995م؛ لتيسير استخدام الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة في التعاملات الدولية، حيث تقوم الاتفاقية بالمقاربة بين الفروق القانونية والتطبيقية، والكفالات المصرفية المستقلة المنبثقة عن القوانين الأوروبية، وخطابات الاعتماد الضامنة القائمة على القانون الأمريكي (1). التعريف بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة:

يُعَدُّ النشاط البحري ركيزة أساسية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ إذ يلعب دورًا حيويًا في التجارة العالمية والوطنية. وتعتبر السفن الأداة الرئيسة للملاحة البحرية، إلا أنها تظل عُرضة للعديد من المخاطر في أثناء الرحلة البحرية، فبالرغم من أنها أصبحت تستخدم البخار والطاقة الذرية والتقنيات الحديثة؛ لا يزال الخطر حاضرًا، والحوادث البحرية أصبحت من أبرز

حرص المجتمع الدولي على وضع إطار قانوني لتنظيم معاملاته، وعلاقاته القانونية الناشئة عنها، فكانت الاتفاقيات الدولية -ومنها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي فيينا 1980- خيرَ سبيل للوصول إلى هذه الغاية. وقد انضمَّت المملكة إلى هذه الاتفاقية، التي تُعَدُّ بمثابة قانون واجب التطبيق أمام هيئات التحكيم الدولية في منازعات عقود البيع الدولي؛ لوجود شرط

أوردت الأمم المتحدة في ديباجة اتفاقية روتردام 2008 (1) المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًّا وجزئيًّا، أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز توحيد القانون التجاري الدولي؛ نظرًا لأن النظام القانوني القائم الذي يحكم النقل الدولي للبضائع بحرًا لم يَعُدْ يواكب ممارسات النقل الحديثة، بما في ذلك النقل بالحاويات، وعقود النقل من الباب إلى

تُعَدُّ التجارة البحرية من أهم ضروب النشاط البشري نفعًا للمجتمع الدولي، ولها دور كبير في نظام التجارة الدولية؛ حيث إنها تُعَدُّ من أهم وسائل النقل البحري الذي يسيطر على الجانب أو الشقِّ الأكبر من التجارة العالمية الكبرى، ونتيجة لذلك، حرصت الدول المختلفة على الاهتمام بالتشريعات التي تنظّم التجارة البحرية، أو ما يُطلق عليها “الملاحة البحرية”.

في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030م، فقد حرصت القيادة الرشيدة على أن تكون الأنظمة الداخلية مواكِبةً لحجم التطلعات؛ حيث انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال التجارة، التي وضعتها لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنها اتفاقية عقود بيع البضائع دوليًّا، التي حُرِّرَتْ في مدينة فيينا بتاريخ

تهتم المملكة بالنقل البحري؛ باعتباره أهم وسيلة لنقل البضائع، سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد، وقد يكون النقل البحري وطنيًا أو دوليًا، فيُعدُّ وطنيًّا إذا كانت جميعُ عناصر العقد الذي يتم بموجبه النقل وطنيةً، وقد يكون دوليًا إذا وجد عنصر أجنبي (1). وتنبع مسؤولية الناقل البحري -بوجه عام- من مسألة تركّز الصراع بين المصالح المتعارضة

تسعى المملكة في ضوء رؤية 2030 إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قوةً استثمارية عالمية رائدة، ومنافِسة أكثر الاقتصادات نموًّا وتأثيرًا في العالم، وذلك من خلال اتباعها نهجًا اقتصاديًّا متعدد المحاور، مثل: تحفيز الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، ودعم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة (1). وتُعَدُّ عقود الامتياز التجاري، من أهم أدوات تعزيز هذا التوسع التجاري؛ حيث

يُعَدُّ عقد الفيديك عقدًا هندسيًّا دوليًّا نموذجيًّا، يحكم جوانب متعددة في إنشاء المشاريع الهندسية الكبيرة والمُعقَّدة، وصُمِّم هذا النموذج لتقليل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين أطرافه إلى أدنى حدٍّ ممكن؛ لضمان التوزيع العادل للمخاطر. وتسمَّى هذه العقود بعقود الفيديك؛ لأنَّها تصدُر جميعها تحت رعاية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمصممين “فيديك”، وهي منظمة دولية للمقاولين،