الشركة الأجنبية في نظام الشركات الجديد

يسهم تواجد الشركات الأجنبية في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال نقل المعرفة والتقنية المتقدمة، وجذب الاستثمارات وتوطين الخبرات، إلى جانب رفع مستوى التنافسية والجودة في السوق السعودي، ولضمان تحقيق التكامل بين مصالح هذه الشركات وأهداف التنمية الوطنية؛ يتوجب العمل وفق إطار تنظيمي محكم.

وتسري أحكام نظام الشركات الجديد، على الشركات الأجنبية التي تزاول أنشطتها في المملكة؛ فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، وذلك دون إخلال بالاتفاقيات المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية (1).

شكل الشركة الأجنبية داخل المملكة:

تختار الشركة الأجنبية، الشكل الذي يتناسب مع استراتيجياتها وأهدافها الاستثمارية، بناءً على عدة عوامل، منها علاقة الدولة المستضيفة بدولة الشركة الأجنبية، وحجم الشركة الأجنبية وانتشارها في الأسواق الدولية، وتكاليف وأرباح الاستثمارات المتوقعة داخل المملكة (2). وتكون الشركة الأجنبية ممارِسةً لأنشطتها داخل المملكة؛ إذا كانت هذه الممارسة من خلال فرع، أو مكتب تمثيل، أو من خلال أي شكل آخر (3).

موطن الشركة الأجنبية:

يمثل فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة، موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة؛ بحيث تطبق عليها من خلال هذا الموطن، جميع الأنظمة السارية في المملكة (4)، ومن ذلك، أنه يتعين على الشركات الأجنبية قبل القيام بأي استثمار في المملكة، التسجيل لدى وزارة الاستثمار في السجل المُعد لذلك، ولا يسري هذا الالتزام على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية. (5)

البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة الأجنبية:

ألزم نظام الشركات الشركة الأجنبية الممارسة لأنشطتها في المملكة، من خلال فرعها أو مكتب تمثيلها؛ أن تضع على جميع أوراقها، ووثائقها، ومطبوعاتها؛ عنوانها المسجل في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة، وعنوانها، ومركزها الرئيس. (6)

مالية فرع الشركة الأجنبية:

أورد نظام الشركات بعض الأحكام الخاصة بمالية فروع الشركات الأجنبية في المملكة وهي كالآتي:

•  يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية، تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.

•  يتعين على فرع الشركة الأجنبية، باستثناء مكاتب التمثيل، إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق، وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع، وفقًا لما تحدده اللوائح.
•  يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات، بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية، بناءً على تفويض من الشركة الأجنبية. (7)

مسؤولية الشركة الأجنبية عن الأعمال المخالفة:

تكون مسؤولية الشركة أو الشركاء تضامنية، في حال مزاولة الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها، قبل استيفائها إجراءات الترخيص وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها. (8)

القيد المؤقت للشركة الأجنبية:

يتم قيد الشركة الأجنبية لدى السجل التجاري بشكل مؤقت؛ إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة، وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. (9)

 

---

 

المصادر:

1.  المادة (235) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443 هجريا الموافق 30/6/2022م. 
2. د. بدر بن محمد المعجل “الوضع القانوني للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية” دراسة قانونية تحليلية مقارنة، مجلة قطاع الشرعية والقانون، كلية شريعة وقانون- جامعة الأزهر- القاهرة، العدد (17) فبراير 2025، ص 2970 وما بعدها. 

https://jssl.journals.ekb.eg/article_428079_4fa5eaaef8289920a328fa1215a2d571.pdf تاريخ الدخول 12/10/2025

1.  المادة (236) من نظام الشركات.
2.  المادة (239) من نظام الشركات.
3.  المادة (7) من نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446 هجريا الموافق 22/7/2024م. 
4.  المادة (237) من نظام الشركات.
5. المادة (238) من نظام الشركات.
6.  المادة (240) من نظام الشركات.
7.  المادة (241) من نظام الشركات.