فبراير 2026

يعتبر مصطلح حوكمة الشركات Corporate governance من المصطلحات الاقتصادية حديثة العهد، التي ظهرت نتيجة ما شهده العالم في السنوات الأخيرة من أزمات مالية، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تهتم بحوكمة الشركات، مثل لجنة كادبوري التي أنشئت عام 1992 في المملكة المتحدة، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي وضعت مبادئ الحوكمة عام 1999، وكذلك صدور […]

لا شك أن المنافسة هي أساس التجارة والصناعة، وركيزة الاقتصاد الوطني ومحور السوق واستمراره؛ لذلك حرصت جُلُّ التشريعات على التدخل من أجل حماية المنافسة وتنظيم السوق؛ وذلك من خلال رسم سياسة واضحة المعالم، وتعتبر قوانين المنافسة الأمريكية من أقدم القوانين وأولها ظهورًا، وإن كانت الشرائع القديمة قد تطرقت إلى مسألة منع الاحتكار- وهو الوجه الآخر

تشكل الشركة متعددة الجنسيات ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي المعاصر، وفي إطار التحول الاقتصادي والتنظيمي الذي تشهده المملكة، فإن تواجد كيانات اقتصادية عملاقة؛ يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التقنية والمعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية. وتخضع أنشطة هذا النوع من الشركات العاملة في المملكة، لحزمة متكاملة من الأنظمة

يشكّل التركز الاقتصادي أحد المفاهيم المحورية في سياسة حماية المنافسة بالمملكة العربية السعودية، وتحظى إشكالية التركز الاقتصادي بمعالجة مفصّلة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (337) وتاريخ 25/1/1441هـ، وكذلك الضوابط الصادرة عن الهيئة، الجهة المختصة بتطبيق تلك الأنظمة واللوائح، ورقابة التركزات الاقتصادية في السوق.  تعريف

      تمثل حماية البيئة البحرية من تلوث السفن جزءًا أساسيًا من جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على الثروات البحرية والتنمية المستدامة؛ حيث تدرك المملكة أهمية حماية هذه الموارد البحرية، وضرورة استدامتها ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وفي سبيل ذلك، انضمت المملكة إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن “ماربول”