اندماج الشركات وتقسيمها في المملكة العربية السعودية

اندماج الشركات وتقسيمها في المملكة

تكتسب أهمية اندماج أو انقسام الشركات التجارية داخل المملكة العربية السعودية من خلال دعمهما لقدرة هذه الشركات على المنافسة والاستفادة القصوى من حجم الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية لهيكلة هذه الشركات اقتصاديًا، فضلًا عن خلق منتجات جديدة، وتحديث الإنتاج وزيادة عائد تلك الشركات (1).

ويتبادر إلى الذهن تساؤل عن المقصود بالاندماج وصوره. وما هي مراحل الاندماج، وكيفية الاعتراض عليه ونفاذ قرار الاندماج؟ وما أثر الاندماج في حالة ما إذا كان الاندماج في شركة مالكة للشركة المندمجة، أو أثر الاندماج على حقوق الشركة المندمجة وعقودها؟ وما المقصود بتقسيم الشركات وأشكاله؟ وماذا عن مقترح قرار تقسيم الشركة وضوابط التقسيم وبدء نفاذه؟ وما هي ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها؟

يمكن الإجابة على هذه التساؤلات كما يلي:

أولًا: تعريف اندماج الشركات وصوره

يقصد بالاندماج بأنه “عقد بين شركتين أو أكثر، بمقتضاه يتم توحيد ذمتهما المالية بحيث يجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة، بواسطة انقضاء الشركات المندمجة وحلول شركة جديدة محل هذه الشركات، أو بأن تضم شركة بقية الشركات إليها” (2).

وحدد المنظم صور الاندماج بقوله: “يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة”(3)، وهي ذات الأشكال التي تبناها المنظم بشأن الشركات المدرجة في السوق المالية، وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ.

ثانيًا: مراحل اندماج الشركات، وكيفية الاعتراض عليه ونفاذه

(أ) مراحل الاندماج

يجب أن يُعدُّ مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه؛ وذلك وفقًا للأوضاع المتبعة عند تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد هذا المقترح شروط الاندماج ويبين طبيعة العوض وقيمته، بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها، كما يجوز للشركة، ولو كانت في دور التصفية وفق نظام الشركات، أن تندمج في شركة أخرى بذات شكلها أو مختلفة (4).

فضلاً عن ذلك، لا يكون الاندماج صحيحًا – كأصل عام – إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه، ويكون المقابل في الاندماج حصصًا أو أسهمًا في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج.

وتكون هذه الإجراءات تحت ضوابط مراحل الاندماج لدى هيئة السوق المالية وتحت إشرافها إذا كانت عملية الاندماج تتعلق بشركات مدرجة لديها (5)، وما عدا ذلك تقوم وزارة التجارة بذلك، خاصةً ما يتعلق بتعويض الشريك أو المساهم المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك أو المساهم حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكًا أو مساهمًا في الشركة (6).

(ب) كيفية الاعتراض على قرار الاندماج

يجب على كل شركة طرف في الاندماج أن تعلن عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا – على الأقل – من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه.

ويكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على هذا الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه أعلاه، وذلك خلال (15) يومًا من تاريخ الإعلان، ويتعين على الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًا أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلًا (7).

كما يجوز للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج – كما سلف ذكره – ولم تفِ الشركة بالدين إذا كان حالًا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون لهذه الجهة القضائية أن تأمر بالوفاء بالدين أو تقديم ضمان للوفاء به، بحسب الأحوال، وإذا رأت أن هذا الاندماج سيترتب عليه أضرارًا جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بهذا الدين أو تقديم الضمان، جاز للجهة القضائية أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، بشرط أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج، وإذا لم تبت هذه الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج (8).

(جـ) نفاذ قرار الاندماج

يسري قرار الاندماج ويعدُّ نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري (الاندماج بطريق الضم)، أو من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري (الاندماج بطريق المزج) (9).

ثالثًا: أثر الاندماج في حالة ما إذا كان الاندماج في شركة مالكة للشركة المندمجة

يكون اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل بقرار يصدر من الشركة الدامجة، دون الحاجة إلى صدور قرار بالاندماج من الشركة أو الشركات المندمجة.

ويعدُّ كل مدير في الشركة أو مجلس إدارتها بيان الملاءة المالية عن كل شركة طرف في الاندماج يفيد قدرة الشركة الدامجة على أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالشركة أو الشركات المندمجة بنفاذ الاندماج، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى متطلب مقترح الاندماج وتقييم أصول كل شركة طرف فيه (10).

ويكون اندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء أو المساهمين أنفسهم بقرار يصدر عن كل شركة طرف فيه، وتطبق –في هذه الحالة – أحكام الاندماج السالف ذكرها، ما عدا تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج (11).

رابعًا: أثر الاندماج على حقوق الشركة المندمجة وعقودها

ترتبط الشركة المندمجة حال حياتها بعقود مع غيرها، ومن أهم هذه العقود: عقود العمل التي تبرمها الشركة مع عمالها وموظفيها، وعقود الإيجار التي تكون فيها هذه الشركة مؤجرة أو مستأجرة بحسب الأحوال، كما قد تكون الشركة المندمجة طرفًا في اتفاقية تحكيم (12).

كما يتحدد مصير حقوق دائني الشركة المندمجة وفق ما يرد في عقد الاندماج، فقد ينص على أن تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة بوفاء ديونها أولًا، ثم ينتقل الصافي من الذمة المالية إلى الشركة الدامجة، كما قد ينص على انتقال حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وبالتالي تلتزم هذه الأخيرة بوفاء كافة ديون الشركة المندمجة (13).

وقد أكد المنظم السعودي ذلك بقوله: “تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، حيث تعدُّ خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة (14).

خامسًا: المقصود بتقسيم الشركات وصوره

يعرف التقسيم بأنه: “انقسام ذمة شركة واحدة إلى قسمين أو أكثر، تقوم على كل منهما شركة جديدة، وتزول الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة ويصير المساهمون فيها مساهمين في الشركات الجديدة التي لا تقل عن اثنتين”(15).

ويجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ولو كانت في دور التصفية، وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات (16).

سادسًا: مقترح قرار تقسيم الشركة وضوابط التقسيم ونفاذه

(أ) مقترح قرار تقسيم الشركة

يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها (17).

فإذا كانت الشركة محل التقسيم شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، فيجوز تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

• أن يكون التقسيم وفقًا لقرار من الجمعية العامة غير العادية.
• يجب منح مساهمي الشركة أسهمًا أو حصصًا في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في الشركة.
• الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة (18).

يعدُّ مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها مقترح التقسيم، متضمنًا -على الأقل- الآتي:

• أسباب التقسيم، وتحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها.
• إعداد تقرير من مقيم معتمد يبين فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم، والتاريخ الذي اتخذ أساسًا للتقييم.
• عدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة الناشئة عن التقسيم.
• أي اتفاق مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات، إن وجد (19).

(ب) ضوابط تقسيم الشركة

أشار نظام الشركات إلى أن تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم، وذلك بحسب شكل الشركة (20).

وبدورها أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات هذه الضوابط على النحو التالي:

• أن يكون قرار التقسيم صادرًا عن الشركاء أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم، وفقًا للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
• يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصًا أو أسهمًا في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم (21).

ويجب على مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها أن يزود الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم، بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للتصويت على قرار التقسيم بــ (واحد وعشرين يومًا) على الأقل (22).

(جـ) نفاذ قرار التقسيم

يسري قرار التقسيم ويعدُّ نافذًا من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري (23).

سابعًا: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها

تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، في حدود ما آل إليها، وفقًا لقرار التقسيم.

ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات (24).

ما هو مفهوم اندماج الشركات وما هي صوره في النظام السعودي؟

قصد باندماج الشركات في النظام السعودي بأنه عقد بين شركتين أو أكثر يتم بموجبه توحيد ذمتهما المالية بحيث يجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة. ويتحقق هذا الاندماج إما عن طريق انقضاء الشركات المندمجة وحلول شركة جديدة محلها أو بأن تقوم شركة معينة بضم بقية الشركات إليها.

أما بالنسبة لصور الاندماج في النظام السعودي، فقد حددها المنظم في صورتين أساسيتين:

• الاندماج بالضم: ويتم من خلال ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة.
• الاندماج بالمزج: ويتم عبر مزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تماماً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصور هي ذات الأشكال التي اعتمدها المنظم السعودي للشركات المدرجة في السوق المالية وفقاً للائحة الاندماج والاستحواذ.

ما المقصود بتقسيم الشركات وما هي أشكاله؟

يقصد بتقسيم الشركات وفقاً لما ورد في المصادر بأنه انقسام ذمة شركة واحدة إلى قسمين أو أكثر، بحيث تقوم على كل قسم منهما شركة جديدة. ويؤدي هذا التقسيم إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة، ويصبح المساهمون فيها مساهمين في الشركات الجديدة الناشئة، والتي لا يقل عددها عن اثنتين.

أما بالنسبة لأشكال تقسيم الشركات وضوابطها في النظام السعودي، فقد تضمنت المصادر ما يلي:

• تعدد الأشكال القانونية: يمكن للشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في نظام الشركات.
• التقسيم أثناء التصفية: أجاز النظام تقسيم الشركة حتى لو كانت في دور التصفية.
• تقسيم شركات المساهمة المدرجة: يجوز تقسيم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية إلى شركتين أو أكثر، بشرط أن يصدر القرار عن الجمعية العامة غير العادية، وأن يُمنح المساهمون حصصاً في الشركات الجديدة بنسبة ملكيتهم الأصلية.
• الخلفية القانونية: تُعد الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها من أصول والتزامات وفقاً لقرار التقسيم.

الملخص

تناول هذا النص الإطار القانوني والتنظيمي لاندماج وانقسام الشركات في المملكة العربية السعودية مسلطاً الضوء على دور هذه العمليات في تعزيز التنافسية الاقتصادية. يوضح المصدر أشكال الاندماج التي تتم إما بضم شركة لأخرى أو مزجها لتأسيس كيان جديد، مع تفصيل المراحل الإجرائية وضوابط حماية حقوق الدائنين والاعتراض القضائي. كما يشرح النص مفهوم التقسيم الذي يؤدي إلى تفرع الشركة لكيانات متعددة، مبيناً الشروط اللازمة لإعداد مقترحات التقسيم واعتمادها. ويركز العرض على نفاذ القرارات من خلال القيد التجاري، وكيفية انتقال الالتزامات والأصول للكيانات الناشئة. يبرز النص الأثر القانوني لهذه التحولات على العقود القائمة وضمان ملاءة الشركات للوفاء بديونها.

المصادر

1. أ.د. حسني المصري “اندماج الشركات وانقسامها – دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري”، الطبعة الأولى (1406هـ – 1986م)، دون دار نشر، القاهرة، صـ7.
2. أ.د. حسام الدين عبد الغني الصغير “النظام القانوني لاندماج الشركات” رسالته للدكتوراه لعام 1986م، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، صـ24، 25.
3. المادة رقم (225/1) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ الموافق 30/6/2022م، نُشر بتاريخ 23/12/1443هـ الموافق 22/7/2022م، وبدء سريانه اعتباراً من 19/1/2023م.
4. المادة رقم (225/3،2) من ذات النظام.
5. المادة رقم (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم (1-5-2007) بتاريخ 21/9/1428هـ الموافق 3/10/2007م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) بتاريخ 25/6/1444هـ، الموافق 18/1/2023م.
6. المادة رقم (225/6،5،4) من نظام الشركات الحالي.
7. المادة رقم (227/2،1) من ذات النظام.
8. المادة رقم (227/3) من نظام الشركات الجديد.
9. المادة رقم (228) من ذات النظام.
10. المادة رقم (87/2،1) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة، بموجب القرار الوزاري – وزير التجارة – رقم (284) بتاريخ 23/6/1444هـ.
11. المادة رقم (87/3) من ذات اللائحة.
12. د.خالد حمد عايد العازمي “الآثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدائنين” رسالة دكتوراه حقوق القاهرة بدون تاريخ، صـ 361، 362.
13. أ.د. عبد الفضيل محمد أحمد “اندماج الشركات في ظل نظام الشركات السعودي”، بحث في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية – كلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد(14) أكتوبر 1993، صـ 254.
14. المادة رقم (229) من نظام الشركات الحالي.
15. أ.د. حسني المصري “المرجع السابق”، صـ48،49.
16. المادة رقم (231) من ذات النظام.
17. المادة رقم (232) من نظام الشركات الحالي.
18. المادة رقم (68) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بموجب القرار رقم (8-127-2016) بتاريخ 16/1/1438هـ الموافق 17/10/2016م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/1/1437هـ المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (2-26-2023) بتاريخ 5/9/1444هـ الموافق 27/3/2023م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
19. المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بتاريخ 23/6/1444هـ.
20. المادة رقم (234) من نظام الشركات الحالي.
21. المادة رقم (89) من ذات اللائحة التنفيذية.
22. المادة (91) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
23. المادة (93) من ذات اللائحة.
24. المادة رقم (233) من نظام الشركات.