الأسواق المالية والاستثمار

برزت عملية الاستحواذ؛ كنتيجة حتمية للتطورات السريعة والمتلاحقة للكيانات الاقتصادية العملاقة، وأبرزت الجهود المتتابعة في مجال تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات؛ كون هذه التطورات أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات (1)، فلم يكن أمام الشركات الصغيرة إلا أن تستسلم أمام الشركات الكبيرة، أو تنسحب من السوق معلنة إفلاسها، أو اللجوء إلى عقد الاستحواذ

 يمثل دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المنشآت محدودة المسؤولية، الصادر في عام ٢٠٢١، إطارًا قانونيًا يمكِّن المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، من الاندماج في الاقتصادات الرسمية، وذلك من خلال تنظيم هذه المنشآت في شكل كيانات قانونية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتنحصر مسؤولية أعضائها على حصصهم فيها، دون اشتراط حدٍّ أدنى لرأس المال، مع تحقيق التوازن بين

يُعَدُّ الاستثمار -باعتباره مُحرِّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، ووسيلةً لتحقيق التنمية المستدامة- محورًا استراتيجيًا في رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة والارتقاء بنسب الاستثمار فيها. وفي هذا الإطار، يبرز دور مؤسسي وتنظيمي بالغ الأهمية، يتمثَّل في إيجاد جهة مختصة تعنَى بتنظيم وتسويق فرص الاستثمار في المملكة، حيث تضطلع بهذا الدور

ظهرت الشراكةُ بين القطاعين العام والخاص نتيجةً حتميةً لاتجاه أغلب دول العالم إلى تطبيق النظام الرأسمالي، والتخلي عن النظام الاشتراكي، وكانت كل دولة تسعى جاهدة إلى تطوير بنيتها التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تقدمها مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والمواصلات، والاتصالات، والصرف الصحي؛ لذا كان لا بد من الاستعانة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع

تسعى المملكة إلى أن تصبح قوة دولية في مجال الاستثمار، وذلك من خلال تحفيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل ودعم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة (1)، وتُعد المناطق الاقتصادية الخاصة إحدى الركائز الاستراتيجية للمملكة في سعيها نحو تنويع اقتصادها، من خلال إنشاء خمس مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، تُسهم كل منها في تنمية القطاع غير

لا شك أن المنافسة هي أساس التجارة والصناعة، وركيزة الاقتصاد الوطني ومحور السوق واستمراره؛ لذلك حرصت جُلُّ التشريعات على التدخل من أجل حماية المنافسة وتنظيم السوق؛ وذلك من خلال رسم سياسة واضحة المعالم، وتعتبر قوانين المنافسة الأمريكية من أقدم القوانين وأولها ظهورًا، وإن كانت الشرائع القديمة قد تطرقت إلى مسألة منع الاحتكار- وهو الوجه الآخر

تشكل الشركة متعددة الجنسيات ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي المعاصر، وفي إطار التحول الاقتصادي والتنظيمي الذي تشهده المملكة، فإن تواجد كيانات اقتصادية عملاقة؛ يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التقنية والمعرفة، وتنويع القاعدة الاقتصادية. وتخضع أنشطة هذا النوع من الشركات العاملة في المملكة، لحزمة متكاملة من الأنظمة

يشكّل التركز الاقتصادي أحد المفاهيم المحورية في سياسة حماية المنافسة بالمملكة العربية السعودية، وتحظى إشكالية التركز الاقتصادي بمعالجة مفصّلة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة رقم (337) وتاريخ 25/1/1441هـ، وكذلك الضوابط الصادرة عن الهيئة، الجهة المختصة بتطبيق تلك الأنظمة واللوائح، ورقابة التركزات الاقتصادية في السوق.  تعريف