التنظيم والملكية الفكرية والبيئة المؤسسية

 كانت التحديات التي تواجه حكومات العالم في مجال المشتريات العامة المحرِّك الأساسي لوضع نظام معتمَد للاشتراء العمومي، والذي يُقصد به مجموعة القواعد والمبادئ، التي تنظم عملية شراء السلع، والخدمات، والمشاريع التي تقوم بها الجهات الحكومية؛ بهدف ضمان الشفافية، والمساواة، وتعزيز المنافسة، والحصول على أفضل قيمة مقابل المال العام، وتشجيع التنمية الاقتصادية (1).       ولمَّا كان الاشتراء […]

يُعرَّف النظام الأساسي لأي منظمة إقليمية أو دولية بأنه الوثيقة التي تحدد الأهداف التنظيمية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها تلك المنظمة. وبمقتضى النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، أُنشئ المجلس في 25/5/1981م الموافق 21/7/1401هـ، ويقع مقر المجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل مهمته الرئيسة في تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط بين الدول الأعضاء في جميع

نظرًا للاهتمام الكبير الذي تُوليه المملكة لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات في السوق السعودي؛ فقد صدر نظام القياس والمعايرة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/ 11/ 1434هـ؛ بهدف تحديد جهة مختصة تقوم بالقياس والمعايرة في المملكة؛ وذلك لتوحيد مواصفات المنتجات والخدمات في جميع أنحاء المملكة، على أن تشمل المقاييس والمعايير التي يضعها النظام

يُمثّل قطاعُ الطاقة في المملكة العربية السعودية ركيزةً أساسيةً للاقتصاد؛ حيث تتبوأ المملكة المركز الثاني عالميًا كأكبر احتياطاتٍ مؤكَّدةٍ من النفط الخام بعد فنزويلا، فضلًا عن امتلاكها احتياطاتٍ كبيرةً من الغاز الطبيعي، وشبكةً ضخمةً لتوزيع الكهرباء، تغطي جميع المدن والمحافظات والقرى الرئيسة في أنحاء المملكة كافة؛ وانطلاقًا من هذه المكانة يتعيَّن الحفاظ على تنوّع مصادر

في خطوة استراتيجية تعكس رسوخ البُعْد المؤسسي للحوكمة المالية في المملكة، وتُترجمُ ثقة المجتمع الدولي في منظومتها الرقابية، أعلنت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، انتخاب المملكة العربية السعودية -ممثَّلةً بديوان المحاسبة- لرئاسة المنظمة اعتبارًا من عام 2031 ولمدة ثلاث سنوات، مما يؤكد مكانة المملكة باعتبارها مَرجِعًا في منظومة الشفافية

مما لا شكَّ فيه أن براءةَ الاختراعِ والنماذجَ الصناعيةَ، تُسهمان في النهضةِ الصناعيةِ والاقتصاديةِ للمملكة، ويُنظِّم هذا الموضوع معاهداتٌ واتفاقياتٌ دولية، إلى جانب نظامِ براءاتِ الاختراعِ والتصميماتِ التخطيطيةِ للداراتِ المتكاملةِ، والأصنافِ النباتيةِ، والنماذجِ الصناعيةِ الصادرِ في عام 1425هـ، والمعدَّلِ بالمرسومِ الملكي رقم (م/45) بتاريخ 10/3/1445هـ، ومن أهم هذه الاتفاقيات: اتفاقيةُ إنشاءِ منظمةِ التجارةِ الدولية (WTO)،

يُشكِّل الذكاء الاصطناعي محورَ التحوُّل الرقمي حول العالم؛ حيث يدفع عجلة الابتكار، ويُعيد تعريف معايير الكفاءة والخدمات في القطاعات كافة، كما تُظهر تطبيقاته قدرةً فائقةً على تحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات، واتخاذ القرارات المستنيرة، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف، كما يُسهِّل الذكاء الاصطناعي من تقديم خدمات مُخصَّصة وسريعة، ويدعم صناعة السياسات القائمة على

إن الحقوقَ الأدبية للمؤلِّف تتسم بالأبدية ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم؛ حيث إنَّ للمؤلِّف الحقَّ في نَسْب المصنَّف إليه، واستعماله واستغلاله، ومنع الغير من استعماله والانتفاع به دون موافقته(1)، وذلك بخلاف الحقوق المالية القابلة للتنازل عن طريق الحقِّ في استنساخ المصنَّف التقني بأيِّ طريقةٍ أو شكلٍ، والتأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنَّف التقني، أو

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ لذا قد صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ؛ لتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، ولتحقيق الحد اللَّازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين. ويتميز الإعلان الإلكتروني بأهميتهِ الكبيرةِ بوصفه وسيلةً فعّالةً لتسويقِ المنتجات والخدماتِ والوصولِ إلى

 يبرز نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الملكي (م/28) بتاريخ 10/6/1422هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي (م/74) بتاريخ 6/8/1443هـ، كأحد الركائز التشريعية المحورية، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين تلك الدول الست، وقد جاء هذا النظام؛ ليعكس إرادة سياسية راسخة، ضمن إطار قانوني موحد يحمي حقوق المبتكرين، ويوفر بيئة