مبادرات تنظيمية ذات أثر وطني
1. تصميم مبادرات تنظيمية بالتعاون مع جهات حكومية شملت: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الثقافة، هيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الحوكمة ورفع الجاهزية التنظيمية.
2. المشاركة في تنفيذ مشاريع تطوير مؤسسي لجهات حكومية (وزارة الطاقة، وزارة الاستثمار، وزارة الرياضة، صندوق التنمية الصناعية، بنك التنمية الاجتماعية) بما أسهم في تحسين العمليات ورفع الكفاءة المؤسسية.
3. الإسهام في مواءمة الأطر التنظيمية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحويلها إلى أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق داخل الجهات الحكومية.
الأدلة الوطنية والدراسات التنظيمية
- إعداد دراسات مقارنة بين الأنظمة واللوائح السعودية والاتفاقيات الدولية في مجالات (التعليم، الصحة، العمل، حقوق المرأة، الطفل، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) باستخدام منهجية تحليل الفجوات وتقديم توصيات تشريعية تنفيذية.
- إعداد دليل وطني شامل يوضح حقوق وواجبات المستهلك عبر أكثر من 20 قطاعًا تنظيميًا، ليكون مرجعًا موحدًا للجهات الرقابية ويعزز الوعي النظامي على المستوى الوطني.
- إعداد أدلة مرجعية وطنية تغطي أكثر من 25 نظامًا سعوديًا وتحليل توافقها مع المعايير الدولية لضمان الامتثال وحماية الحقوق.
الإسهامات في الأنظمة والتشريعات الحديثة
تقديم الرأي القانوني في حزمة واسعة من الأنظمة الحديثة شملت:
الملكية الفكرية، الامتياز التجاري، السجل التجاري، العلامات والأسماء التجارية، العقود والأوراق التجارية، الشركات، الرهن التجاري، الإفلاس، المنافسة، الشركات المهنية، حماية المستهلك، مكافحة التستر، السوق المالية، مراقبة البنوك، وحوكمة الشركات
تنمية القدرات وبناء القيادات
تنمية القدرات المهنية عبر تصميم وتقديم برامج تدريب قيادية في القانون والحوكمة، إلى جانب خبرة واسعة في تدريس مقررات قانونية متخصصة تتجاوز 1000 ساعة، مكّنت مئات المستفيدين من تطوير مهارات تطبيقية عالية المستوى.
الريادة الأكاديمية
تعزيز التأثير الأكاديمي والمهني من خلال قيادة لجان الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطوير سياسات الحوكمة، إلى جانب خبرة أكاديمية وتمثيل مهني واسع عبر عضويات دولية والمشاركة في مؤتمرات وندوات متخصصة تعكس الاطلاع المستمر على أفضل الممارسات العالمية.
الأثر المؤسسي
تحت إشرافي المباشر ومشاركتي في توجيه القضايا وصياغة الاستراتيجيات القانونية، حققنا نسبة نجاح بلغت 98.6% في القضايا ومعالجة 80 قضية دولية، مع إدارة ملفات قانونية تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليار ريال، شملت قضايا محلية ودولية ذات أبعاد تنظيمية وتجارية عالية التأثير.
المسؤولية المجتمعية
دعم وتمكين القطاع غير الربحي عبر مبادرات تُعزّز الحوكمة والامتثال وتحمي الاستدامة المؤسسية منذ مراحلها الأولى، وتشمل: تدقيق العقود وتنفيذ ورش توعوية وتقديم إرشاد قانوني مبكر وتهيئة الكيانات نظاميًا للاستفادة من فرص الاستثمار والتعاملات مع الجهات الحكومية.
