التحكيم وتسوية المنازعات

على خلفية العولمة وظلالها واثارها وما استتبع ذلك من انفتاح العلاقات الدولية في مجال الاقتصاد والمال والتجارة بين دول ذات انظمة سياسية واقتصادية وقانونية مختلفة وبدفع التطور التكنولوجي وما افرزه من انماط حديثة في التعاملات كان من الضروري ايجاد قواعد مشتركة تستوعب هذا التباين في الانظمة والتشريعات كما كان لزاما خلق مؤسسات يلجا اليها الاطراف

يشهد النظامُ القانوني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال فَضِّ المنازعات التجارية؛ حيث أصبح التحكيم أحد الأدوات الرئيسة لتسوية النزاعات بطريقة سريعة وفعالة.  وفي هذا الإطار، يبرز دور التحكيم المؤسسي بوصفه ركيزةً أساسيةً في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة. وعليه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم

تعتبر السِّرِّية من أهم المزايا التي تدفع المتعاملين في مجتمع التجارة والأعمال إلى اختيار التحكيم وسيلةً لفض المنازعات، وفق قانون التجارة الدولية لتسوية خلافاتهم؛ نظرًا لما توفره من ضمانة مثلى لمسار ومصير استثماراتهم، وحماية بياناتهم الفنية، والاستراتيجية، والاقتصادية (1). ويلقي التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول آثاره على المصلحة العامة للشعوب؛ كون ما قد يحكم به

مع تزايد أهمية التحكيم الدولي بوصفه وسيلة استثنائية لتسوية المنازعات التجارية الدولية، فإن تنفيذ حُكم التحكيم الأجنبي والاعتراف به يواجه الكثير من العقبات، خاصة عندما يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذه أو يرفض الاعتراف به، الأمر الذي دعا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى وضع قواعد موَّحَدة ضمن اتفاقية دولية، تعمل على توفير معايير تشريعية

اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تُعرَف كذلك باسم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، في ديسمبر 2018م، في ظل الزخم الكبير الذي اكتسبته الوساطة كونها أداة فعّالة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية. وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى إنشاء إطار موحَّد للاعتراف باتفاقات التسوية الدولية الناشئة عن الوساطة،

لقد كان للتطور الهائل في معدلات التنمية الاقتصادية دور محوري في ظهور تعارضٍ للمصالح في العلاقات التجارية، الأمر الذي دَعَت معه الحاجة لاستحداث وسائلَ جديدةٍ لفَضِّ المنازعات، بعيدًا عن ولاية القضاء العادي (1)؛ حيث يُعَدُّ التحكيم أحدَ أهم هذه الوسائل، وفيه يتفق الأطراف على عرض منازعتهم على شخص أو أشخاص مُختارِين؛ لكي يتولَّوا الفصل فيها(2).

إنَّ سلسلة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، جعلت منها رائدًا عالميًا في مجال التنافسية والابتكار، ومكَّنتها من الحصول على مراكز متقدِّمة عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2024 (1).  وتُعَدُّ القواعد التي دشنها المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2023 إحدى ثمرات هذه الإصلاحات؛ كونها أحدث ما

فرض التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في الآونةِ الأخيرة انفتاحًا لعالم المال والأعمال، وأدَّى إلى ظهور معاملاتٍ تجاريةٍ جديدةٍ تتسم بالتعقيد والتشعب، وقد تمخَّض عن ذلك ظهور منازعات دفعت إلى ضرورة إيجاد حلولٍ ووسائلَ وديةٍ لإنهائها بسرعةٍ ومرونةٍ؛ وذلك لتوفير المناخ المناسب لتشجيع التجارة والاستثمار، وإرساء ثقافة التفاوض من أجل مجابهة عولمة الاقتصاد (1).