القانون التجاري وحوكمة الشركات

 تُعَدُّ مجموعة الشركات المتمثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة نموذجًا تنظيميًا رئيسيًا لحوكمة الشركات، وضمان الإدارة المركزية للمجموعات الاقتصادية الكبرى، وقد تميَّز المنظم السعودي في هذا المجال، بتوازنه بين تمكين الشركة القابضة من ممارسة الرقابة والإدارة الاستراتيجية على شركاتها التابعة، وبين حماية مصالح المساهمين والأقلية في الشركات التابعة والدائنين، من التصرفات الضارة المحتملة. ويتبلور الإطار […]

تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح قوة دولية في مجال الاستثمار؛ من خلال: تحفيز الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، ودعم بيئة الأعمال في المملكة (1)، وتعتبر عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) من أهم أدوات التوسع التجاري؛ حيث تسمح للشركات بنقل نموذج أعمالها الناجح إلى كيانات أخرى، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح، وقد صدر نظام

يسهم تواجد الشركات الأجنبية في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال نقل المعرفة والتقنية المتقدمة، وجذب الاستثمارات وتوطين الخبرات، إلى جانب رفع مستوى التنافسية والجودة في السوق السعودي، ولضمان تحقيق التكامل بين مصالح هذه الشركات وأهداف التنمية الوطنية؛ يتوجب العمل وفق إطار تنظيمي محكم. وتسري أحكام نظام الشركات الجديد، على الشركات الأجنبية التي تزاول أنشطتها في

يعتبر مصطلح حوكمة الشركات Corporate governance من المصطلحات الاقتصادية حديثة العهد، التي ظهرت نتيجة ما شهده العالم في السنوات الأخيرة من أزمات مالية، الأمر الذي جعل المنظمات الدولية تهتم بحوكمة الشركات، مثل لجنة كادبوري التي أنشئت عام 1992 في المملكة المتحدة، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD التي وضعت مبادئ الحوكمة عام 1999، وكذلك صدور