العقود والتجارة الدولية والنقل

أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع؛ بهدف توحيد وتنسيق القواعد المتعلقة بالمدة الزمنية (مدة التقادم)، التي يجب خلالها تحريك مطالبات أو إجراءات قانونية، أو دعاوى قضائية ناشئة عن عقود البيع الدولي للبضائع. الأمر الذي يؤدي في المقام الأول إلى تحقيق الاستقرار التعاقدي في المعاملات التجارية الدولية، […]

إن اختلاف المصالح، وعدم التوازن العقدي بين الشاحن والناقل في عقد النقل، تمتد جذوره إلى قديم الزمان؛ لاصطدام طرفيه؛ فالناقل يفرض شروطه باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدية؛ بينما يذعن الشاحن لهذه الشروط رغمًا عنه، ولكون هذا الصراع من شأنه أن يؤثر على تدفق التجارة الدولية وعلى الاقتصاد العالمي (1)؛ فقد دعت الحاجة إلى العمل

يشهد قطاع النقل البحري واللوجستيات في المملكة، تحولًا رقميًا متسارعًا، يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. ويُعَدُّ سند الشحن البحري الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول؛ حيث يحل محل سند الشحن الورقي التقليدي، وذلك في إطار حزمة من الأنظمة، التي تسهل التعامل من خلال هذه السندات الإلكترونية، ومنها

يمثِّل نظام التجارة الإلكترونية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440ه، إطارًا تشريعيًا متكاملًا يُعنى بتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية الإلكترونية في المملكة، حيث يضع أسسًا راسخة؛ لضمان موثوقية التعاملات الإلكترونية وشفافيتها، ويحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف، الأمر الذي يجعله أداة فاعلة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي؛ من خلال: نصوصه التي تنظم الإفصاح عن البيانات