Maritime trade is one of the most beneficial forms of human activity for the international community , and it plays a significant role in the international trade system. It is one of the most important means of maritime transport, which controls the largest portion of global trade. Consequently , various countries have been keen to develop legislation regulating maritime trade , or what is also known as “maritime navigation.” Since maritime trade, like any human interaction, raises numerous issues, it became necessary to establish a legal framework to govern the relationships arising from it. Therefore, the Maritime Commercial Law was issued by Royal Decree No. (M/33) dated 5/4/1440 AH, comprising ten chapters and (391) articles , which address all legal aspects of maritime trade. (1)
While the international community has made significant progress in coordinating rules relating to ship seizure , it has also made remarkable progress in establishing uniform rules regarding the effects of the judicial sale of ships, through the adoption by the United Nations General Assembly (United Nations Commission on International Trade Law) on December 7, 2022, of the United Nations Convention on the International Effects of the Judicial Sale of Ships (2) , also known as the “Beijing Convention on the Judicial Sale of Ships.” The Kingdom of Saudi Arabia was among the first countries to sign and accede to this Convention on September 5, 2022 (3) .
Its accession to this agreement comes within the framework of its constant keenness to keep pace with international legislative progress, especially since the agreement includes a modern set of unified rules relating to the effects of the judicial sale of ships, which would remove obstacles and promote the development of international trade, as well as being consistent with the goals of the Kingdom’s Vision 2030.
This agreement aims to establish a harmonized system for granting judicial sales an international effect, without prejudice to the domestic legislation governing judicial sale procedures and the circumstances under which a judicial sale would generate a pure ownership right. The strategic goal also lies in affirming the ownership right acquired by the buyer of the ship during its international navigation, and thus maximizing its price in the market, which benefits ship owners and creditors, and ultimately contributes to promoting the development of international trade (4) .
Definitions of some of the terms in the agreement:
Article 2 of the Convention addressed the definition of some of the key terms used therein. It began by defining the term “judicial sale of a ship ,” and divided the definition into two parts. It defined a judicial sale as: “Any sale of a ship ordered, approved, or confirmed by a court or other public authority, by way of public auction, or by a special agreement made under the supervision or with the approval of a court, in which the proceeds of the sale are made available to the creditors.”
This definition is characterized by flexibility; it allows judicial sale to take place according to procedures that differ from one legal system to another, and with the participation of a court, and it also emphasizes that judicial sale is essentially a tool to strengthen the enforcement of private rights (5) .
The ship was defined as: “meaning any ship or other vessel, registered in a register available to the public, which may be subject to seizure or similar measure, which could result in a judicial sale under the law of the State of Judicial Sale.”
It is noted that the definition of a ship in this form is broad and comprehensive; as it is not limited to sea ships only, but includes inland ships, and it is not limited to commercial navigation ships, but includes pleasure boats. It is sufficient for the judge that the ship be “registered”, and that the record be “available to the public” (6) .
It also defined pure ownership as: “ownership that is free and unrestricted from any mortgage, non-possessory mortgage, or any obligation.”
It also defined a lien or non-possessory lien as: “Any lien or non-possessory lien made on a ship, and registered in the country in which the ship is registered in its ship register, or in a similar register.”
She pointed out that the commitment means: “Any right, whatever its nature and how it was created, that can be claimed against the ship, whether by attachment, precautionary attachment, or otherwise. It includes maritime liens, non-maritime liens, real liens, usufruct rights, and the right to retain possession, but it does not include mortgages or non-possessory mortgages.”
It also defined a registered obligation as: “meaning any obligation registered in the ship’s register, or a similar register in which the ship is registered, or any other register in which mortgages, or non-possessory liens, are registered.”
It defined a maritime lien as: “meaning any obligation recognized as a maritime lien on a ship under applicable law.”
It also defined the shipowner as : “meaning any person registered as the shipowner in the ship register, or a similar register in which the ship is registered.”
It also defined the buyer as: “meaning any person to whom the ship is sold through a judicial sale.”
The subsequent buyer was defined as: “The person who buys the ship from the buyer mentioned in the judicial sale certificate referred to in Article 5.”
The State of Judicial Sale was also defined as: “meaning the State in which the judicial sale of the ship takes place.”
Scope of application of the agreement :
To begin with, it must be noted here that the scope of the agreement is limited to the effects of the judicial sale, and therefore it does not relate to the course of the judicial sale process itself, nor does it relate to the effects of the judicial rulings issued in the judicial sale (7) .
The scope of application of the Convention is determined by a geographical scope, which is that the Convention is a “closed” system that only applies between the States Parties (8) . The judicial sale of the ship is not considered outside the scope of application, just because the ship is registered in a State that is not a Party to the Convention. Rather, the judicial sale has an effect, as long as a certificate of judicial sale is provided in accordance with Article 5 of the Convention, otherwise the protection that the Convention can provide for the sale is diminished (9) .
Its scope of application is also determined by the necessity of the physical presence of the ship within the territory of the State of Judicial Sale at the time of sale (10) .
In practice, a judicial sale is usually preceded by the seizure of the ship, which can only take place in the territory of the state where the seizure is judicially authorized. This requirement (physical presence) only applies at the time of the sale. The purpose of the physical presence requirement is to ensure that there is a jurisdictional link between the court under whose authority the judicial sale took place and the ship (11) .
The Convention excluded from its scope of application warships, or auxiliary naval vessels, as well as other vessels owned or operated by a State, and used immediately prior to the time of judicial sale in non-commercial government service only (12)
Read More: Types of maritime collisions in the Saudi system
Notice of judicial sale and its requirements:
There is no doubt that the notice of judicial sale is important, as evidenced by the fact that the certificate of judicial sale is not issued unless the notice of judicial sale is directed to the entities stipulated in paragraph three of Article Four of this Convention, which are: the Ship Registry Authority, all holders of liens and non-possessory liens, and any registered obligation, all holders of any maritime lien, the owner of the ship, etc., provided that the notice of judicial sale is directed in accordance with the law of the country of the judicial sale, including the information contained in Annex I (13) , and as set out in Article 4 of the Convention.
Judicial Sale Certificate:
The certificate includes the international implications of a judicial sale in terms of:
(a) Its issuance leads to the activation of the fundamental effect relating to granting the ship’s buyer an absolute ownership right.
(ب) تقديمها يؤدي مباشرة إلى جعل هيئة السجل، أو السلطة المختصة بالدولة الطرف، أن تقوم بالتالي:
- أن تشطب من السجل أي رهن، أو رهن غير حيازي، وأي التزام مسجّل مقرر على السفينة، كان قد سُجِّل قبل إتمام البيع القضائي.
- أن تشطب السفينة من السجل، وتُصدر شهادة بشطب التسجيل لغرض التسجيل الجديد.
- أن تُسَجَّل السفينة باسم المشتري أو المشتري اللاحق بشرط آخَر، هو استيفاء السفينة والشخص الذي ستسجل السفينة باسمه، متطلبات قانون دولة التسجيل.
- أن تستكمل بيانات السجل، بإدراج أي تفاصيل أخرى ذات صلة تَرِدُ في شهادة البيع القضائي.
وتتناول المادة الخامسة من ذات الاتفاقية، كيفية إصدار الشهادة، وشكلها، ومحتواها، وقيمتها القانونية في الإثبات، وشروط إصدارها، والتي تتمثل في التالي:
- أن يكون البيع القضائي قد تم.
- أن يكون البيع القضائي منح حق مِلكية خالصًا للسفينة، بموجب قانون دولة البيع القضائي.
- أن يكون البيع أُجري وفقًا لمتطلبات قانون دولة البيع القضائي.
- أن يكون البيع أُجري وفقًا لمتطلبات الاتفاقية.
الآثار الدولية للبيع القضائي:
يترتب على البيع القضائي أثرٌ أساسيٌّ، يتمثل في أن البيع القضائي يُمنح بموجبه المشتري حق ملكية خالصًا، ويكون له الأثر نفسه في جميع الدول الأطراف، ولا يقتضي إنفاذها اتخاذ أي إجراء خاص لإنفاذ البيع، مثل الحصول على تأكيد من المحكمة المختصة في الدولة المراد إحداث أثر فيها؛ فالبيع القضائي يُنتِج آثاره تلقائيًا (14). ولتحقيق الأثر سالف الذكر، تقوم هيئة السجل أو السلطة المختصة بالدولة الطرف بالتالي:
- شطب أي رهن أو رهن غير حيازي، وأي التزام مسجلُ مُقرَّر على السفينة كان قد سُجِّل قبل إتمام البيع القضائي من السجل.
- شطب السفينة من السجل، وتصدر شهادة بشطب التسجيل لغرض التسجيل الجديد.
- تسجيل السفينة باسم المشتري أو المشتري اللاحق بشرط آخَر، هو استيفاء السفينة والشخص الذي ستُسجل السفينة باسمه متطلبات قانون دولة التسجيل.
- استكمال بيانات السجل، بإدراج أي تفاصيل أخرى ذات صلة، تَرِدُ في شهادة البيع القضائي.
ومن الآثار التي تترتب على البيع القضائي أنه لا يجوز حجز السفينة على خلفية مطالبة بحرية، إلا إذا كان الشخص الذي يملك السفينة وقت الحجز هو الشخص الذي كان يملكها وقت نشوء المطالبة، ما لم تكن المطالبة البحرية مضمونة بامتياز بحري، أو تستند إلى رهن، أو رهن غير حيازي، أو التزام ذي طبيعة مماثلة. وفي حال كان البيع القضائي الذي يُخوِّل المشتري حق ملكية السفينة فحسب، بل يخوّله إياه، متحللًا وخاليًا من أي رهون أو رهون غير حيازية أو التزامات، بما في ذلك الامتيازات البحرية والالتزامات المسجلة، يترتب على ذلك أنه لا ينبغي أن تخضع السفينة للحجز، بسبب أي مطالبة بحرية، أو امتياز بحري نشأ قبل البيع القضائي. وتفعِّل الفقرتان (1 و2) من المادة (8) هذا المبدأ (15).
هذا فضلاً عن أنه إذا حُجزت سفينة، أو اتُّخِذ تدبير مماثل ضدها، بأمر صادر عن محكمة، أو سلطة قضائية أخرى في دولة طرف، بناء على مطالبة نشأت قبل بيع قضائي للسفينة، أمرت المحكمة أو السلطة القضائية الأخرى برفع الحجز عن السفينة، في حال قُدّمت إليها شهادة البيع القضائي المشار إليها في المادة (5)(16).
ماذا يُقصد بـ “البيع القضائي للسفينة” في سياق الاتفاقية؟
يُقصد بـ “البيع القضائي للسفينة” في سياق الاتفاقية (اتفاقية بيجين) أنه أي عملية بيع لسفينة تأمر بها محكمة أو سلطة عمومية أخرى وتقرها أو تؤكدها.
ووفقاً لما ورد في المصادر يتميز هذا المفهوم بالخصائص التالية:
- طرق التنفيذ: يمكن أن يتم البيع عن طريق مزاد علني أو من خلال اتفاق خاص يتم تحت إشراف المحكمة أو بموافقتها.
- عائدات البيع: يشترط في البيع القضائي أن تُتاح عائدات البيع للدائنين.
- المرونة القانونية: يتسم هذا التعريف بالمرونة ليتيح إجراء البيع وفقاً للأنظمة القانونية المختلفة لكل دولة، كما يؤكد على كون البيع القضائي أداة لتدعيم إنفاذ الحقوق الخاصة.
- الأثر القانوني: يهدف هذا البيع في جوهره إلى منح المشتري “حق ملكية خالصاً”، مما يعني استلام السفينة خالية من أي رهون أو التزامات سابقة.
ومن المهم الإشارة إلى أن نطاق الاتفاقية ينحصر في آثار هذا البيع فقط، ولا يتدخل في إجراءات سير عملية البيع نفسها أو الظروف التي تحكمها التشريعات الداخلية للدولة.
ما هو الأثر القانوني الأساسي الذي تمنحه “شهادة البيع القضائي” للمشتري؟
يتمثل الأثر القانوني الأساسي الذي تمنحه “شهادة البيع القضائي” للمشتري في منح المشتري “حق ملكية خالصاً” للسفينة.
ويتفرع عن هذا الأثر الجوهري عدة نتائج قانونية وفقاً لما ورد في المصادر:
- التحلل من الالتزامات السابقة: يعني حق الملكية الخالص أن المشتري يتسلم السفينة وهي متحللة وخالية تماماً من أي رهن أو رهن غير حيازي ومن أي التزام أو امتياز بحري كان مترتباً عليها قبل إتمام عملية البيع.
- الاعتراف الدولي التلقائي: يتمتع هذا الأثر بالقوة القانونية نفسها في جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، ولا يتطلب إنفاذه اتخاذ أي إجراءات خاصة أو الحصول على تأكيد من محاكم الدولة المراد إحداث الأثر فيها، بل يُنتج آثاره تلقائياً.
- تطهير سجل السفينة: تُعد الشهادة أداة ملزمة لهيئة السجل أو السلطة المختصة لشطب أي رهون أو التزامات مسجلة سابقة وشطب السفينة من سجلها القديم لغرض التسجيل الجديد باسم المشتري.
- الحماية من الحجز: تمنح الشهادة حماية للمشتري ضد أي محاولة لحجز السفينة بناءً على مطالبات بحرية نشأت قبل البيع القضائي. وفي حال تم حجز السفينة تلتزم المحكمة أو السلطة القضائية بأمر رفع الحجز فور تقديم شهادة البيع القضائي لها.
إن الغاية الاستراتيجية من هذا الأثر هي تأكيد حق ملكية المشتري أثناء ملاحة السفينة دولياً، مما يساهم في تعظيم سعر السفينة في السوق وتعزيز تنمية التجارة الدولية.
ما هي الإجراءات التي يجب على هيئة سجل السفن اتخاذها بعد البيع القضائي؟
بمجرد تقديم شهادة البيع القضائي إلى هيئة سجل السفن أو السلطة المختصة في الدولة الطرف، تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية لضمان إنفاذ الآثار الدولية للبيع:
- شطب الالتزامات السابقة: يجب على الهيئة القيام بشطب أي رهن أو رهن غير حيازي وأي التزام مسجل آخر كان مقرراً على السفينة قبل إتمام عملية البيع القضائي.
- إلغاء التسجيل القديم: تلتزم الهيئة بشطب السفينة من السجل وإصدار شهادة بشطب التسجيل، وذلك لغرض تمكين المشتري من إتمام إجراءات التسجيل الجديد.
- التسجيل باسم المالك الجديد: يتم تسجيل السفينة باسم المشتري أو المشتري اللاحق، ولكن هذا الإجراء مشروط باستيفاء السفينة والشخص الذي ستسجل باسمه لكافة المتطلبات التي ينص عليها قانون دولة التسجيل.
- Data update: The authority must complete the registry data by including any other relevant details or information contained in the judicial sale certificate.
These measures, taken together, aim to activate the granting of absolute ownership rights to the buyer, so that the ship appears in the official records free of any previous debts or claims.
Summary
This document outlines the legal frameworks and international agreements governing the judicial sale of ships, with a focus on the 2022 Beijing Convention, to which the Kingdom of Saudi Arabia is a signatory. It explains how these laws aim to enhance legal certainty in maritime trade by granting the buyer full and unencumbered title, thus ensuring automatic international recognition of the sale’s effects. The document also details the regulatory procedures related to issuing sale certificates, notification requirements, and protecting ships from arbitrary seizure after ownership transfer. Furthermore, it highlights the vital role of maritime navigation in global trade, noting the alignment of these modern laws with the Kingdom’s Vision 2030 in developing the investment and legislative environment. Finally, the document provides an explanation of the technical and legal terminology that ensures uniform interpretation and application among signatory states, guaranteeing the stability of financial rights.
Sources:
- Dr. Mahmoud Samir Al-Sharqawi – Maritime Law – Dar Al-Nahda Al-Arabiya – 1987 Edition – p. 3 & Dr. Fahd Bin Hamoud Al-Naif Al-Haqbani – Precautionary and Executive Seizure of the Ship in the Saudi Commercial Maritime System: A Comparative Study with Egyptian Law and International Treaties and Agreements – Published in the Journal of Law and Economics – Volume 96 – Issue 2 – No. 2 – October 2023 – pp. 699, 700.
- Resolution No. 77/100 issued by the United Nations General Assembly (United Nations Commission on Trade Law) on 7/12/2022.
- The agreement was signed by the Deputy Minister of Commerce of the Kingdom of Saudi Arabia, pursuant to the authorization issued by the Council of Ministers to the Minister of Commerce or his representative to sign the agreement, during its session held on 13/2/1445 AH corresponding to 29/8/2023 AD, and was signed on 5/9/2023.
- Please see the explanatory note to the Convention, pp. 21-22, on the website: United Nations Convention on the International Effects of the Judicial Sale of Ships: with an explanatory note prepared by the UNCITRAL Secretariat
Date of entry: 7/8/2025 at 6 PM.
- Please see the explanatory memorandum to the aforementioned signed agreement, p. 30 and beyond.
- Please see the explanatory memorandum to the aforementioned signed agreement, p. 33.
- Article 1 of the aforementioned signed agreement, and the explanatory memorandum, pp. 27, 28.
- Article 3, paragraph 1/a of the aforementioned signed agreement.
- Please see the explanatory memorandum to the aforementioned signed agreement, p. 43.
- Article 3, paragraph 1/b of the aforementioned signed agreement.
- Please see the explanatory memorandum to the aforementioned signed agreement, p. 44.
- Article 3 / Paragraph 2 of the aforementioned signed agreement.
- Article 4 / Paragraph 4 of the aforementioned signed agreement.
- Please see the explanatory memorandum to the aforementioned signed agreement, p. 70.
- Please see the explanatory memorandum to the aforementioned signed agreement, p. 79.
- Article 8 of the aforementioned signed agreement.
