مما لا شكَّ فيه أن براءةَ الاختراعِ والنماذجَ الصناعيةَ، تُسهمان في النهضةِ الصناعيةِ والاقتصاديةِ للمملكة، ويُنظِّم هذا الموضوع معاهداتٌ واتفاقياتٌ دولية، إلى جانب نظامِ براءاتِ الاختراعِ والتصميماتِ التخطيطيةِ للداراتِ المتكاملةِ، والأصنافِ النباتيةِ، والنماذجِ الصناعيةِ الصادرِ في عام 1425هـ، والمعدَّلِ بالمرسومِ الملكي رقم (م/45) بتاريخ 10/3/1445هـ، ومن أهم هذه الاتفاقيات: اتفاقيةُ إنشاءِ منظمةِ التجارةِ الدولية (WTO)، التي انضمَّت إليها المملكة في 10/11/1426هـ الموافق 11/12/2005م. والاتفاقاتُ الملحقةُ بها، ومنها (اتفاقيةُ تريبس)، واتفاقُ جوانبِ حقوقِ المِلكيةِ الفكريةِ المتصلةِ بالتجار.
وقد انضمَّت المملكةُ إلى اتفاقيةِ باريسَ لحمايةِ المِلكيةِ الصناعية وأصبحت ساريةً في 11/3/2004م، وانضمَّت كذلك إلى المنظمةِ العالميةِ للمِلكيةِ الفكرية (WIPO) بتاريخ 29/7/1402هـ الموافق 25/3/1982م، وإلى معاهدةِ التعاونِ بشأنِ البراءات (PCT) المبرمة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970م، والتعديلاتِ اللاحقةِ عليها، وذلك بموجب المرسومِ المَلَكي رقم (م/63) بتاريخ 28/12/1430هـ، فضلًا عن وثيقةِ جنيفَ لاتفاقِ لاهاي في شأنِ التسجيلِ الدوليِّ للرسومِ والنماذجِ الصناعيةِ لسنة 1999م، والتي أُقِرَّت بموجبِ المرسومِ المَلكي رقم (م/45) بتاريخ 10 / 3 / 1445هـ.
المقصود ببراءة الاختراع والنماذج الصناعية:
يُقصد ببراءة الاختراع: وثيقةٌ تمنحها الهيئةُ العامةُ السعوديةُ للمِلكيةِ الفكرية؛ لحمايةِ صاحبِ الاختراع، أيْ الفكرةُ التي يَتوصَّلُ إليها المخترعُ، وينتجُ عنها حلٌّ لمشكلةٍ معيَّنةٍ في مجالِ التقنية (1).
ويُقصد بالنموذجِ الصناعي: تجميعٌ للخطوطِ أو الألوانِ ثنائيةِ الأبعاد، أو شكلٌ ثلاثيُّ الأبعاد يُضفي على أيِّ منتجٍ صناعيٍّ أو منتجٍ من الحِرَفِ التقليديةِ مظهرًا خاصًّا، بشرطِ ألَّا يكونَ لمجرَّدِ غرضٍ وظيفيٍّ أو تقنيٍّ، ويدخلُ في ذلك تصميماتُ المنسوجات. (2)
أهمية تسجيل وحماية براءة الاختراع والنماذج الصناعية:
تشهد المملكةُ تطوّرًا ملحوظًا في استثماراتِها الدولية، وفقًا لتقاريرِ مؤتمرِ الأممِ المتحدةِ للتجارةِ والتنمية، وتساعد حمايةُ حقوقِ المِلكيةِ الفكرية -ومنها براءاتُ الاختراعِ والنماذجُ الصناعيةُ- على جذبِ الاستثماراتِ الأجنبية، وتفعيل الاستدامةِ والابتكار؛ حيث إن هنالك توجُّهٌ قويٌّ نحو خَلْقِ بيئةٍ تشريعيةٍ ملائمةٍ لحقوقِ المِلكيةِ الصناعية، والتي من أهمِّها براءاتُ الاختراعِ والنماذجُ الصناعية. فَضْلًا عن تشجيعِ المخترعينَ والمُبْدِعينَ على الوصولِ إلى اختراعاتٍ أو نماذجَ صناعيةٍ جديدةٍ ومبتكَرةٍ، تسهمُ في النهضةِ الاقتصاديةِ للمملكة.
شروط تسجيل براءة الاختراع:
قد يُسجَّل الاختراع وفق النظام السعودي، أو وفق نظامِ براءاتِ الاختراعِ لدولِ مجلسِ التعاونِ لدولِ الخليجِ العربية، الذي تمَّت الموافقةُ والتصديقُ عليه بموجبِ المرسومِ الملكي رقم (م/28) بتاريخ 10/6/1422هـ، المعدَّلِ بموجبِ المرسومِ الملكي رقم (م/74) بتاريخ 6/8/1443هـ، فيقوم مكتبُ براءاتِ الاختراعِ لمجلسِ التعاونِ لدولِ الخليجِ العربية، باستقبالِ طلباتِ براءةِ الاختراعِ نيابةً عن أيٍّ من دولِ المجلس، وفَحْصِ الطلبِ شكليًّا و موضوعيًّا، وبعد التأكدِ من استيفاءِ الشروطِ المنصوصِ عليها في النظامِ أو اللائحةِ التنفيذية، يتم تسجيلُ تاريخِ تقديمِ الطلب (3).
وتختصُّ الهيئةُ السعوديةُ للمِلكيةِ الفكرية بتسجيلِ براءةِ الاختراع وطنيًّا، وذلك باستقبالِ طلبِ وثيقةِ الاختراع، ومتابعةِ إجراءاتِ تسجيلِه، وإعدادِ وثيقةِ الحماية بواسطة سجلاتِ طلباتِ الحماية، وسجلاتِ وثائقِ الحماية. كما يجوزُ للهيئة أن تنشرَ ورقيًّا أو إلكترونيًّا على شبكةِ الإنترنت طلباتِ براءاتِ الاختراع، متضمِّنةً المواصفةَ بالصيغةِ التي أُودِعت بها، وتقاريرَ البحثِ والفحص، ومنطوقَ القراراتِ الصادرةِ من اللجنةِ التي اكتسبت الصفةَ النهائية (4).
كما يجبُ أن تُقدَّم طلباتُ منحِ وثائقِ حمايةِ براءةِ الاختراع، وفق النموذجِ المعد لذلك إلكترونيًّا، أو بأيِّ طريقةٍ أخرى تقبلها الهيئة، على أن تكونَ باللغةِ العربية، ويمكنُ إيداعُ الطلبِ باللغةِ الإنجليزية، شريطة تزويدِ الهيئةِ بترجمةٍ معتمَدةٍ خلال ثلاثةِ أشهرٍ من تاريخِ تقديمِ الطلب، ويُشترطُ في الترجمةِ أن تكونَ واضحةً، وأن يتضمَّنَ نموذجُ التقديم جميعَ البياناتِ المطلوبة، والإجابةَ عن جميعِ الاستفسارات (5). كما أن هناك شروطًا ومتطلباتٍ أخرى لإيداعِ طلبِ براءةِ الاختراع على المستوى الوطني (6)، وكذلك يتم فَحْصُ هذه الطلباتِ المسجَّلةِ شكليًّا وموضوعيًّا (7).
تسجيل براءة الاختراع دوليًّا:
تقوم الهيئةُ السعوديةُ للمِلكيةِ الفكرية بمهامِّ “مكتبِ تسليمِ الطلبات”، وفقًا لأحكامِ معاهدةِ التعاونِ بشأنِ البراءات (PCT)، الموقَّعةِ في واشنطن لعام 1970م، التي صدر بشأنها المرسومُ المَلَكي رقم (م/63) بتاريخ 28/12/1430هـ، بالموافقةِ على انضمامِ المملكةِ العربيةِ السعودية، والتعديلاتِ اللاحقةِ عليها. وتخضعُ هذه الطلباتُ الدوليةُ المستلَمة (المودعة) من الهيئةِ السعوديةِ للمِلكيةِ الفكرية للمعالجة، وفقًا لأحكامِ هذه المعاهدةِ ولائحتِها التنفيذية.
وعند تعيينِ المملكةِ بالحماية، وبعد وصولِ الطلبِ للمرحلةِ الوطنية –أي تحوُّلِ الطلبِ الدوليِّ إلى طلبٍ وطنيٍّ– يُعَدُّ تاريخُ إيداعِ الطلبِ بالمملكةِ المعتمدُ هو تاريخَ إيداعِ الطلبِ الدوليِّ المودَعِ لدى مكتبِ تسلُّمِ الطلبات (8).
مُدة حماية براءة الاختراع:
حُدِّدت مدةُ حمايةِ براءةِ الاختراع بعشرين سنة من تاريخِ إيداعِ الطلب (9)، ويتمتَّع خلالها صاحبُ البراءةِ بالحمايةِ القانونيةِ، واحتكارِ استغلالِها ماليًّا دون غيره(10).
وقد أجازت اتفاقيةُ تريبس للمملكة، باعتبارها من الدولِ الأعضاء، استثناءَ الاختراعِ من إمكانيةِ تسجيلِه والحصولِ على براءتِه وحمايتِه، استنادًا إلى فكرةِ حمايةِ النظامِ العام (أيْ ألَّا يخالفَ الشريعةَ الإسلامية) والأخلاقِ الفاضلة، بما في ذلك حمايةُ الحياةِ، أو الصحةِ البشريةِ، أو الحيوانيةِ، أو النباتيةِ، أو لتجنُّبِ الإضرارِ الشديدِ بالبيئة (11).
شروط تسجيل النماذج الصناعية:
بدايةً، يُسمَّى تصميمًا أو نموذجًا صناعيًّا كلُّ ترتيبٍ للخطوط، وكلُّ شكلٍ مُجسَّمٍ بألوانٍ أو بغيرِ ألوانٍ، إذا اتَّخذ مظهرًا مميَّزًا يتَّسم بالجِدَّة، وكان قابلًا للاستخدامِ الصناعي (12).
ويقدَّم طلبُ منحِ وثيقةِ الحماية (شهادة نموذجٍ صناعيٍّ) إلى الهيئةِ السعوديةِ للمِلكيةِ الفكرية على النموذجِ المُعدِّ لذلك، ويُرفقُ به الوثائقُ والمعلوماتُ المطلوبةُ، وفقَ ما تُحدده اللائحةُ التنفيذيةُ للنظام، ثم تقومُ الهيئةُ بفحصِ الطلباتِ المسجَّلةِ من الناحيتين الشكليةِ و الموضوعية، طبقًا لما تُبيِّنه اللائحة (13).
ويجب أن يُعبَّأ نموذجُ طلبِ شهادةِ نموذجٍ صناعيٍّ بوضوحٍ، متضمِّنًا البياناتِ الخاصةَ بالنموذجِ، وأيَّ مرفقاتٍ أخرى ذاتِ علاقةٍ بالطلب، مع مراعاةِ ألَّا يشملَ طلبُ الحمايةِ أكثرَ من نموذجٍ صناعيٍّ واحد، مع إرفاقِ (صورٍ ورسوماتٍ) لهذا النموذجِ الصناعيِّ المطلوبِ حمايتُه، على ألَّا يزيدَ عددُها على سبعةِ أشكال (14).
ويُراعى أيضا عند تعبئةِ نموذجِ طلبِ شهادةِ النموذجِ الصناعيِّ أن يتضمَّنَ (اسمَ مُقدِّمِ الطلب، واسمَ المصمِّم، واسمَ الوكيل، ووصفَ النموذجِ الصناعيِّ، ونوعَ المنتجاتِ التي يُستخدم فيها هذا النموذجُ الصناعيُّ، ومعلوماتِ الأسبقيةِ والكشفِ عنه، والمرفقاتِ، وإقرارَ مقدمِ الطلبِ أو وكيلِه) (15).
كما يجب أن يتضمَّن الطلبُ رسوماتٍ أو صورًا فوتوغرافيةً، توضِّح الأجزاءَ الكاملةَ للنموذجِ الصناعي، مع الأخذِ بعينِ الاعتبار أن نطاقَ حمايةِ النموذجِ الصناعيِّ يتحددُ بالأشكالِ المرفقةِ حالَ إيداعِ الطلب (16).
كيفية التسجيل الدولي للنماذج الصناعية:
تُعدُّ وثيقةُ جنيفَ لاتفاقِ لاهاي في شأنِ التسجيلِ الدوليِّ للرسومِ والنماذجِ الصناعية لسنةِ 1999م، نافذةً داخلَ المملكةِ بموجبِ المرسومِ الملكي رقم (م/45) بتاريخ 10/3/1445هـ، بشأنِ تعديلِ نظامِ براءاتِ الاختراعِ، والتصميماتِ التخطيطيةِ للداراتِ المتكاملةِ، والأصنافِ النباتيةِ، والنماذجِ الصناعية. وتخضعُ الطلباتُ الدوليةُ لتسجيلِ النماذجِ الصناعيةِ للمعالجة، وفقًا لأحكامِ اتفاقِ لاهاي لعام 1999م ولائحتِه التنفيذية.
ويتمتَّع النموذجُ الصناعيُّ –المسجَّلُ وفقًا لاتفاقِ لاهاي، والمُعيَّنةُ المملكةُ ضمنَ البلدانِ المطلوبِ حمايتُه فيها، ولم ترفضِ الهيئةُ تسجيلَه خلال مهلةِ الرفض– بالحقوقِ نفسها التي تتمتَّع بها النماذجُ الصناعيةُ المسجَّلةُ وفقًا للنظامِ السعودي، ويكونُ للنشرِ بشأنِه أثرُ النشرِ نفسُه الناشئُ تطبيقًا لهذا النظام، وتُحدِّدُ اللائحةُ الشروطَ والأحكامَ والإجراءاتِ الخاصةَ بذلك (17).
مُدة حماية النماذج الصناعية:
ينصُّ اتفاقُ تريبس على مُدةٍ محدَّدة لحمايةِ الرسمِ أو النموذجِ الصناعيِّ لا تقلُّ عن عشرِ سنواتٍ (م 21 / 3)، ولا تضمنُ اتفاقيةُ باريس لعام 1883م أيَّ حُكمٍ عن مدةِ هذه الحماية، بينما تُلزِمُ الدولَ الأطرافَ في اتفاقيةِ باريس، والأطرافَ –أيضًا– في وثيقةِ سنة 1934م لاتفاقِ لاهاي بشأنِ الإيداعِ الدوليِّ للرسومِ والنماذجِ الصناعية، بأن تمنحَ الحمايةَ لمدةِ خمسَ عشرةَ سنةً، اعتبارًا من تاريخِ الإيداعِ لدى المكتبِ الدوليِّ (م 7). (18)
بينما جعلَ المنظِّمُ السعودي مدةَ حمايةِ شهادةِ النموذجِ الصناعيِّ خمسَ عشرةَ سنةً من تاريخِ إيداعِ الطلب (19).
الفرق بين براءة الاختراع والنموذج الصناعي وشروط حمايتهما
يكمن الفرق الجوهري بين براءة الاختراع والنموذج الصناعي في طبيعة الحماية والهدف منها، حيث تُنظّم هذه الحقوق في المملكة العربية السعودية بموجب أنظمة ومعاهدات دولية تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة. وفيما يلي تفصيل للفروقات وشروط الحماية لكل منهما:
أولاً: الفرق من حيث المفهوم
- براءة الاختراع: هي وثيقة تمنحها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لحماية فكرة يتوصل إليها المخترع وينتج عنها حل لمشكلة معينة في مجال التقنية.
- النموذج الصناعي: يركز على المظهر الخارجي للمنتج، وهو عبارة عن تجميع للخطوط أو الألوان ثنائية الأبعاد أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي مظهراً خاصاً على منتج صناعي أو حرفي بشرط ألا يكون الغرض منه مجرد وظيفة تقنية أو وظيفية.
ثانياً: شروط ومتطلبات الحماية
1. لتسجيل براءة الاختراع:
- يجب أن يتضمن الاختراع حلاً لمشكلة تقنية.
- تُقدم الطلبات إلكترونياً باللغة العربية أو بالإنجليزية بشرط تقديم ترجمة معتمدة خلال ثلاثة أشهر.
- يخضع الطلب لفحص شكلي وموضوعي للتأكد من استيفاء الشروط النظامية.
- يُستثنى من التسجيل ما يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو ما يضر بالصحة البشرية أو البيئة.
2. لتسجيل النموذج الصناعي:
- يجب أن يتسم النموذج بالجِدّة ويكون له مظهر مميز.
- يجب أن يكون قابلاً للاستخدام الصناعي.
- يجب ألا يشتمل طلب الحماية الواحد على أكثر من نموذج صناعي واحد.
- يجب إرفاق رسومات أو صور فوتوغرافية (بحد أقصى 7 أشكال) توضح الأجزاء الكاملة للنموذج، حيث يتحدد نطاق الحماية بهذه الأشكال المرفقة.
- يخضع الطلب أيضاً لفحص شكلي وموضوعي من قبل الهيئة.
ثالثاً: مدة الحماية
تختلف مدة الحماية القانونية التي يتمتع بها صاحب الحق كالتالي:
- براءة الاختراع: تمتد حمايتها لمدة عشرين سنة من تاريخ إيداع الطلب.
- النموذج الصناعي: حددها المنظم السعودي بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيداع الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة انضمت لعدة اتفاقيات دولية تسهل الحماية الدولية لهذه الحقوق مثل معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) واتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.
كيف يتم تسجيل الابتكارات دولياً وما هي الاتفاقيات الدولية التي تنظمها؟
يتم تسجيل الابتكارات (براءات الاختراع والنماذج الصناعية) دولياً من خلال إجراءات ومسارات منظمة بموجب معاهدات دولية انضمت إليها المملكة العربية السعودية، وتلعب الهيئة السعودية للملكية الفكرية دوراً محورياً في هذا المسار. وفيما يلي تفصيل لكيفية التسجيل والمعاهدات المنظمة:
أولاً: تسجيل براءات الاختراع دولياً
يتم تسجيل براءات الاختراع على المستوى الدولي والتحالفات الإقليمية من خلال المسارات التالية:
- معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT): تُعد أهم وسيلة للتسجيل الدولي حيث تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمهام “مكتب تسليم الطلبات” وفقاً لهذه المعاهدة. تخضع الطلبات المودعة للمعالجة وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية، وعندما يصل الطلب إلى “المرحلة الوطنية” (تحويله لطلب وطني) يُعتمد تاريخ إيداعه الدولي كتاريخ إيداع في المملكة.
- مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون: يمكن تسجيل الاختراع وفق نظام براءات الاختراع لدول الخليج حيث يستقبل المكتب الطلبات نيابة عن دول المجلس ويقوم بفحصها شكلياً وموضوعياً.
ثانياً: تسجيل النماذج الصناعية دولياً
تتم حماية المظهر الخارجي للمنتجات صناعياً على المستوى الدولي عبر:
- وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي: وهي المعاهدة المنظمة للتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، وتعد نافذة في المملكة.
- آلية التسجيل: تخضع الطلبات الدولية للمعالجة وفق أحكام اتفاق لاهاي لعام 1999م. ويتمتع النموذج المسجل دولياً -الذي عُينت المملكة فيه ولم ترفضه الهيئة- بذات الحقوق والآثار القانونية التي تتمتع بها النماذج المسجلة وطنياً.
ثالثاً: المعاهدات والمنظمات الدولية المنظمة
تنظم هذه العمليات مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف لخلق بيئة تشريعية ملائمة وحماية حقوق المبدعين، ومن أبرزها:
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO): انضمت إليها المملكة في عام 1982م.
- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية: أصبحت سارية في المملكة منذ عام 2004م.
- منظمة التجارة العالمية (WTO) واتفاقية (تريبس): التي تُعنى بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وانضمت إليها المملكة في عام 2005م.
- معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT): المبرمة في واشنطن لعام 1970م.
- اتفاق لاهاي: بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (وثيقة جنيف 1999م).
تساعد هذه الحماية الدولية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل الاستدامة والابتكار من خلال تشجيع المخترعين على الوصول لنماذج واختراعات جديدة تسهم في النهضة الاقتصادية.
الملخص
يعرض الموضوع الإطار القانوني والتنظيمي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية لحماية براءات الاختراع والنماذج الصناعية مع تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية في هذا الشأن. ويستعرض النص الاتفاقيات الدولية المحورية التي انضمت إليها المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية والابتكارية مثل اتفاقيتي “تريبس” و”باريس”. كما يوضح المستند الشروط الإجرائية اللازمة للتسجيل سواء على المستوى الوطني أو الدولي عبر مكتب براءات الاختراع الخليجي ومعاهدة التعاون الدولي. يحدد الموضوع بوضوح فترات الحماية القانونية الممنوحة للمبتكرين والتي تمتد لعشرين عاماً للبراءات وخمسة عشر عاماً للنماذج الصناعية لضمان حقوقهم الاقتصادية. ويختتم النص بشرح المعايير الفنية والقيمية التي تحكم قبول هذه الابتكارات بما يضمن مواءمتها مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات العالمية.
المصادر:
1 – المادة الثانية من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 10/3/1445هـ.
2 – ذات المادة السابق ذكرها.
3 – المادة التاسعة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل والمصدق على تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/74) بتاريخ 6/8/1443هـ.
4- المادتان الرابعة والسادسة من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (5/8/2019م) بتاريخ 4/9/1440هـ.
5 – المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية.
6 – المواد (من 8 إلى 17) من ذات اللائحة التنفيذية.
7 – المواد (38،37،36) من اللائحة التنفيذية.
8 – المواد (من 61 إلى 64) من ذات اللائحة التنفيذية.
9 – المادة رقم (19) من نظام براءات الاختراع السعودي المعدل.
10 – سميحة القليوبي (2009م)، الملكية الصناعية، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية – القاهرة، ص 195.
(11) المادة (27/2) من اتفاقية تريبس والمادة الرابعة من نظام براءات الاختراع السعودي، في تفصيل ذلك، أ.د. حسام الدين عبد الغني الصغير “أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية – اتفاقية تريبس “دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية مع الاهتمام ببراءات الاختراع”، الطبعة الأولى 1999م، دار النهضة العربية، القاهرة، صـ 190 وما بعدها.
12 – مهند جاسم محمد “الحماية القانونية للتصميمات والنماذج الصناعية”، رسالة ماجستير، حقوق القاهرة 2018، ص 15.
13 – المواد (13،12،8) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدل.
14 – المادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية.
15 – المادة رقم (28) من ذات اللائحة.
16 – المادة رقم (29) من اللائحة التنفيذية.
17 – المادة رقم (60 مكرر) من ذات النظام.
18 – المنظمة العالمية للملكية الفكرية “آثار اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) في المعاهدات التي تديرها الويبو” مذكرة من إعداد المكتب الدولي للويبو بتاريخ 22/5/1996م، ص 29.
19 – المادة رقم (19/د) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدل بموجب المرسوم الملكي (م/45) بتاريخ 10/3/1445هـ.
