إنَّ سلسلة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، جعلت منها رائدًا عالميًا في مجال التنافسية والابتكار، ومكَّنتها من الحصول على مراكز متقدِّمة عالميًا في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2024 (1).
وتُعَدُّ القواعد التي دشنها المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2023 إحدى ثمرات هذه الإصلاحات؛ كونها أحدث ما توصَّل إليه التحكيم وفقًا للمعايير الدولية، وذلك على اعتبار أن التحكيم يوفِّر آلية مُحايدة ومرنة لتسوية النزاعات، مما يُشجِّع على تعزيز الثقة القانونية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، ويعزز طمـوح المركـز السعودي للتحكيم التجاري، ليكـون الخيـار الإقليمي المفضَّـل لتسـوية المنازعـات.(2)
وقد عوَّلت المملكة في إرساء القواعد المحدَّثة عام 2023، والقواعد التي سبقتها عام 2016، على قواعد القانون النموذجي للأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي، سواء تلك الصادرة في 1985، أو بصيغتها المعدَّلة في 2006، أو تلك الصادرة في 2021، وهي بذلك واكبت أحدث المعايير الدولية في تحديث تشريعاتها في مجال التحكيم التجاري الدولي.
ويأتي هذا التحديث في إطار معالجة المخاوف العملية والتجارية، التي عبَّر عنها مستخدمو التحكيم ومُمارِسوه، وتهدف هذه القواعد إلى إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة، كما يدعم نظام الشركات السعودي استخدام التحكيم؛ لما يقدمه من آليات متعددة لتسوية النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين، والحد من نزوح النزاعات إلى ولايات قضائية أخرى.
عن مجلس القرارات الفنية في المركز السعودي للتحكيم التجاري:
يمكن تعريف مجلس القرارات الفنية في المركز السعودي للتحكيم التجاري بأنه: “هيئة مستقِلَّة في المركز السعودي للتحكيم التجاري، تؤدي عددًا من المهمات المنصوص عليها في القواعد، وفي القواعد الداخلية لمجلس القرارات الفنية” (3). ويتشكل هذا المجلس مما لا يقل عن 12 عضوًا بما في ذلك الرئيس ونوابه (4). وهذا يعني أن مجلس القرارات الفنية يعمل بشكل مستقِل عن مجلس إدارة المركز وأعضائه (5).
أما اختصاصات مجلس القرارات الفنية، فتتمثل في منح المجلس سلطة تحديد الجوانب الإدارية الرئيسة لعملية التحكيم، مثل: تعيين وعزل المُحكِّمين، والنظر في طلب ردهم، وضم الدعاوى، ومراجعة أحكام التحكيم، والبَتّ في حال وجود اعتراضات بشأن الدعاوى الناشئة عن، أو المرتبطة بأكثر من عقد، أو بأكثر من اتفاقية تحكيم، والتي تم تقديمها في طلب تحكيم واحد، والبَتّ بشأن مكان التحكيم، والفصل في المنازعات المتعلقة بعدد المُحكِّمين (6).
تعزيز الرقمنة في إدارة القضـايا بالمركز السعودي للتحكيم التجاري:
بداية، يجب أن نوضِّح أن قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني في المركز ظهرت لأول مرة في 19 صفر 1440هـ، الموافق 10 أكتوبر 2018، وتم تنقيحها مرة واحدة في 18 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 1 يوليو 2021، ومن ثَمَّ أدخلت قواعد التحكيم الصادرة في 2023، تعديلات على هذه الإجراءات إلى جانب القواعد سالفة الذِّكر، منها ما يهدف إلى رفع جودة مستوى الخدمة المقدَّمة إلى أطراف القضايا، مثل: إطلاق المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمة التوقيع الرقمي، الذي أتاح بمقتضاها للأطراف التوقيعَ إلكترونيًا على ما يلزم من مستندات تصدر في أثناء نظر النزاع، دون حاجة إلى توقيعها ورقيًا، وهو الأمر الذي أدى إلى تجاوز حواجز المكان، وتسهيل استفادة أصحاب الأعمال من خدمات المركز مهما تباعدت أماكنهم، وهي خطوة تتواكب مع ما تسعى إليه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، نحو تعزيز الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية وتنفيذها، كما تشمل الخدمة التوقيع على أحكام التحكيم، والأوامر الإجرائية، وتعيين المُحكِّمين، والوُسَطاء، واتفاقات الأطراف (7).
هذا، وقد خُصِّص الملحق الرابع من قواعد التحكيم للمركز لعام 2023 لقواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني، فتناول في مادته الأولى نطاق تطبيقه، فاشترط لسريان قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني موافقة أطراف النزاع كتابةً، شريطة ألا يتجاوز المبلغ محل المنازعة 200000 ريال سعودي، وهو قيمة المطالَب به في الدعوى (8)، كما أوضحت القواعد كيفية تقديم الطلب إلكترونيًا (9)، وتحديد مكان التحكيم (10)، وكيفية الرَّدِّ والدعوى المضادة (11)، وكيفية تعيين المُحكِّم وطلب الرد (12)، ولغته والتي ينبغي أن تكون اللغة العربية، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك (13)، وكيفية إصدار الحُكم استنادًا إلى المذكرات المكتوبة وجلسات الاستماع (14)، وتحديد المدة التي يجب أن يصدر فيها الحكم النهائي، والتي لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تشكيلها، أو من تاريخ تأكيد التعيين في حال كان هناك طلب بالرد (15).
القواعد والإجراءات لمُحكِّم الطوارئ:
عرَّفت المادة الأولى من قواعد التحكيم 2023 مُحكِّمَ الطوارئ بأنه: “مُحكِّم فرد، يفصل في قضايا تحكيم الطوارئ”.
أما قواعد وإجراءات مُحكِّم الطوارئ، فقد اعتُمدت لأول مرة في 19 صفر 1440هـ الموافق 10 أكتوبر 2018، وتم تنقيحها وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة في 2023، وجاء تنظيم قواعد وإجراءات مُحكِّم الطوارئ لغايةٍ أساسيةٍ، تتمثل في سَدِّ الفراغ بين فترة وقوع النزاع لحين إتمام تشكيل هيئة التحكيم الذي قد يطول، وحاجة أحد الطرفين الماسَّة لاتخاذ تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل التأخير والانتظار، ولعلَّ القواعد الصادرة في 2023 قد أتاحت -ولأول مرة- لأي طرف يرغب في اتخاذ تدبير مستعجل وفقًا للمادة 7 من قواعد التحكيم، أن يُرسِل طلبًا، ويُرفِقَ معه المستندات إلى المسؤول الإداري، على أن يُقدِّم طلب التحكيم الطارئ خلال 10 أيام ، وإلا أنهى المسؤول الإداري إجراءات طلب التدبير (16).
ومن المميزات التي أدخلتها القواعد الجديدة، هو أن تعيين المُحكِّم يتم من قِبَل مجلس القرارات الفنية خلال يوم واحد من تلقي الطلب (17). ومنها أيضًا، أن مُحكِّم الطوارئ يضع جدولًا إجرائيًا لنظر طلب التدابير المستعجلة في يوميِّ عمل من تعيينه (18)، كما يَصدر الأمر أو الحُكم المؤقت خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ إحالة ملف القضية إلى مُحكِّم الطوارئ، على أنه يجوز للمسئول الإداري تمديد هذه المدة في أحوال استثنائية ومؤيَّدة بالمستند، بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من مُحكِّم الطوارئ (19).
حالات رد المُحكِّمين الجديدة:
أضافت قواعد التحكيم 2023 حالتين إضافيتين لطلب رَدِّ المُحكِّم، وهما:
- إذا لم يَقُمِ المحكِّم بمهماته.
- إذا كان من الواضح أن المُحكِّم لا يمتلك المؤهلات المتَّفَق عليها (20).
الملخص
يعرض هذا الموضوع القواعد المحدَّثة للمركز السعودي للتحكيم التجاري لعام 2023 والتي تأتي ضمن مساعي المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. يركز الموضوع على دور مجلس القرارات الفنية بصفته هيئة مستقلة تدير الجوانب الإدارية للتحكيم مع تسليط الضوء على التحول نحو الرقمنة من خلال خدمات التوقيع الإلكتروني وإجراءات التحكيم الرقمي للمطالبات المحدودة. كما توضح القواعد المستحدثة مهام مُحكِّم الطوارئ للتعامل مع التدابير المستعجلة وتحدد ضوابط دقيقة لرد المُحكِّمين لضمان الكفاءة والنزاهة. تهدف هذه التحديثات بمجملها إلى محاكاة المعايير الدولية للأونسيترال مما يرسخ مكانة المركز كخيار إقليمي رائد لتسوية المنازعات التجارية بمرونة وأمان.
الاسئلة حول القواعد المحدثة للمركز السعودي للتحكيم التجاري
ماهي اهم ملامح القواعد المحدثة للمركز السعودي للتحكيم التجاري؟
تُعد القواعد المحدثة للمركز السعودي للتحكيم التجاري الصادرة في عام 2023 نقلة نوعية تواكب المعايير الدولية حيث استندت في صياغتها إلى قواعد القانون النموذجي للأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي بمختلف تحديثاته. تتمثل أهم ملامح هذه القواعد في النقاط التالية:
إنشاء مجلس القرارات الفنية:
وهو هيئة مستقلة داخل المركز تتكون من 12 عضوًا على الأقل. يختص المجلس بمهام إدارية حاسمة مثل تعيين وعزل المحكمين والنظر في طلبات ردهم وضم الدعاوى ومراجعة أحكام التحكيم والفصل في المنازعات المتعلقة بمكان التحكيم أو عدد المحكمين.
تعزيز التحول الرقمي والرقمنة:
أدخلت القواعد تحسينات لرفع جودة الخدمة ومن أبرزها خدمة التوقيع الرقمي التي تتيح للأطراف والمحكمين التوقيع إلكترونيًا على المستندات والأوامر الإجرائية وأحكام التحكيم مما يسهل الإجراءات بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
إجراءات التحكيم الإلكتروني (الملحق الرابع):
خُصصت هذه القواعد للمنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 200,000 ريال سعودي وتتم الإجراءات بالكامل عبر الوسائل الإلكترونية وتتميز بسرعة الفصل حيث يجب إصدار الحكم النهائي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم.
تفعيل دور محكم الطوارئ (الملحق الثالث):
تهدف هذه القواعد إلى سد الفراغ الإجرائي قبل تشكيل هيئة التحكيم حيث يمكن للأطراف طلب تدبير وقتي مستعجل. وقد وضعت القواعد مددًا زمنية صارمة إذ يُعين محكم الطوارئ خلال يوم واحد ويصدر قراره خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ إحالة الملف إليه.
توسيع حالات رد المحكمين:
أضافت قواعد 2023 حالتين جديدتين لطلب رد المحكم وهما: إذا لم يقم المحكم بمهماته أو إذا ثبت عدم امتلاكه للمؤهلات المتفق عليها.
دعم البيئة الاستثمارية:
تهدف هذه التحديثات إلى خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي والحد من نزوح النزاعات إلى ولايات قضائية خارج المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ماهي شروط واجراءات التحكيم الالكتروني للمنازعات الصغيرة؟
نظم الملحق الرابع من قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري لعام 2023 قواعد وإجراءات التحكيم الإلكتروني المخصصة للمنازعات الصغيرة وتتمثل شروطها وإجراءاتها فيما يلي:
أولًا: شروط تطبيق التحكيم الإلكتروني
ليتم السير في إجراءات التحكيم الإلكتروني يجب توافر الشرطين التاليين معًا:
- موافقة الأطراف: يجب أن يوافق أطراف النزاع على تطبيق هذه القواعد كتابةً.
- قيمة المطالبة: يشترط ألا يتجاوز المبلغ محل المنازعة (قيمة المطالبة في الدعوى) 200,000 ريال سعودي.
ثانيًا: الإجراءات المتبعة
تتميز هذه الإجراءات بالاعتماد الكامل على التقنية لضمان السرعة والفاعلية وتشمل:
- تقديم الطلب والرد: تُقدّم طلبات التحكيم والردود عليها والدعاوى المضادة عبر الوسائل الإلكترونية التي يحددها المركز.
- لغة التحكيم: تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للإجراءات ما لم يتفق الأطراف على لغة أخرى.
- تعيين المحكم: حددت القواعد آلية إلكترونية لتعيين المحكم وكيفية تقديم طلب رده عند الضرورة.
- جلسات الاستماع: يصدر الحكم استنادًا إلى المذكرات المكتوبة وجلسات الاستماع التي تتم عبر وسائل التواصل التقنية.
- التوقيع الرقمي: يمكن للأطراف والمحكمين استخدام خدمة التوقيع الرقمي المعتمدة لدى المركز للتوقيع على المستندات والأوامر الإجرائية وأحكام التحكيم مما يتجاوز العوائق الجغرافية.
ثالثًا: المدد الزمنية (سرعة الفصل)
تعد السرعة هي الميزة الأبرز في هذا النوع من التحكيم حيث أوجبت القواعد إصدار الحكم النهائي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ تأكيد التعيين في حال وجود طلب رد للمحكم.
المصادر:
1-تم تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 448 بتاريخ 25 /8 / 1440 هـ.
2-مايكل باتشيت جويس، مقالة بعنوان القواعد الجديدة للمركز السعودي للتحكيم التجاري، منشورة على موقع:
2023_SCCA_Rules_From_the_Int_Arb_Community_Perspective_Ar.pdf> تاريخ الدخول الساعة 6 مساءً.
3-المادة 3 /1 من قواعد التحكيم الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري في 11 شوال 1444 هـ الموافق 1 مايو 2023.
4-المادة الأولى من القواعد الداخلية لمجلس القرارات الفنية الصادرة في 13 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 10 يوليو 2023.
5- المادة الثانية من القواعد الداخلية لمجلس القرارات الفنية الصادرة في 13 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 10 يوليو 2023.
6-المادة الثانية من ذات القواعد.
7- مقال منشور بالمركز الإعلامي للمركز السعودي للتحكيم التجاري – بعنوان المركز يطلق خدمة التوقيع الرقمي لتوقيع أحكام التحكيم إلكتروني على موقع المركز يطلق خدمة التوقيع الرقمي لتوقيع أحكام التحكيم إلكترونيا – المركز السعودي للتحكيم التجاري تاريخ الدخول 11/9/2025 الساعة 2.56 ظهرًا.
8-المادة 1 / 1 من الملحق الرابع (قواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني) من قواعد التحكيم الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري في 11 شوال 1444 هـ الموافق 1 مايو 2023.
9- المادة 2 من ذات الملحق.
10- المادة 7 من ذات الملحق.
11- المادة 3 من ذات الملحق.
12- المادة 5 من ذات الملحق.
13- المادة 8 من ذات الملحق.
14- المادة 10 من ذات الملحق.
15- المادة 11 من ذات الملحق.
16- المادة 1 /1 من الملحق الثالث (قواعد إجراءات مُحكم الطوارئ) من قواعد التحكيم الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري في 11 شوال 1444 هـ الموافق 1 مايو 2023.
17- المادة 2 /1 من ذات الملحق.
18- المادة 6/1 من ذات الملحق.
19- المادة 7 /7 من ذات الملحق.
20- المادة 18 /1 من ذات الملحق.
