الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة

تسعى المملكة إلى أن تصبح قوة دولية في مجال الاستثمار، وذلك من خلال تحفيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل ودعم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة (1)، وتُعد المناطق الاقتصادية الخاصة إحدى الركائز الاستراتيجية للمملكة في سعيها نحو تنويع اقتصادها، من خلال إنشاء خمس مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، تُسهم كل منها في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، عبر جذب استثمارات نوعية تنقل التقنية وتطوّر القطاعات الاستراتيجية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.  

أولًا: التعريف بالمناطق الاقتصادية الخاصة:

تم إنشاء أربع مناطق اقتصادية، تستهدف كل منها صناعات أو خدمات معينة، وفقًا لطبيعة موقع المنطقة، والبنية التحتية المتاحة لها (2)، وبيانها على النحو الآتي:

1 – المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية:

تقع في محافظة مكة المكرمة، على بُعد أقل من 90 دقيقة من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة جدة، وأُنشئت المنطقة على مساحة 60 كم مربعًا، في موقع حيوي على البحر الأحمر؛ حيث تَمُرُّ خلاله 13% من التجارة العالمية، وتستهدف المنطقة الاستثمارات في عِدَّة قطاعات رئيسة، هي: سلاسل إمداد صناعات السيارات وتجميعها، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإلكترونية الخفيفة، والأدوية والتقنيات الطبية، والخدمات اللوجستية (3).

2 – المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير:

تقع في المنطقة الشرقية على ساحل الخليج العربي، على مساحة 20 كم مربعًا، بالقرب من ميناء رأس الخير، وهو أحدث الموانئ الصناعية في المملكة، وتتخصص المنطقة في جذب الاستثمارات في قطاع بناء السفن ومنصات الحفر العائمة، وصيانتها، وإصلاحها، وتشغيلها؛ حيث تستضيف المنطقة أحدث أحواض بناء السفن والتجمعات البحرية؛ لتوفير خدمات التصنيع البحري الشاملة (4).

3 – المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان:

أُنشئت هذه المنطقة في منطقة جازان في جنوب غرب المملكة، وتمتاز بموقع استراتيجي على البحر الأحمر بالقرب من المناجم الرئيسة؛ مما يمنحها ميزة تنافسية في الوصول إلى الصناعات الكيميائية والمعدنية والزراعية في المملكة، وتستهدف المنطقة استقطاب الاستثمارات في قطاعات عِدَّة، أهمها: تحويل المعادن، ومعالجة الأغذية، والخدمات اللوجستية (5).

4 – المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية:

تقع المنطقة في برج الابتكار، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض، إلا أنها لا ترتبط بموقع جغرافي محدد، فتكون بمثابة “وادي السليكون” الخاص بالمملكة. وتستهدف المنطقة تحقيق استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، في قطاعَيِّ البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030م (6).  

ثانيًا: الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة:

1 – الحوافز الضريبية والمالية:

تشتمل الحوافز التي يتمتع بها المستثمرون على عدة مزايا ضريبية، وهي: تخفيضات في ضريبة الدخل على الشركات، وإعفاءات في كل من ضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، بحسب القطاع أو النشاط التجاري، كما يتمتع المستثمرون برسوم جمركية مؤجلة، على البضائع الواردة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، وإعفاءات من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم (7).

كما يستفيد المستثمرون بنسبة منخفضة من ضريبة دخل الشركات، تبلغ 5% لمدة 20 عامًا، ونسبة 0% أو إعفاء كامل من ضريبة الاقتطاع بشكل دائم على إعادة الأرباح من المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى الدول الأجنبية، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة المتبادلة، داخل المنطقة أو بين المناطق (8).

2 – الخدمات المقدمة للمستثمرين:

يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية، بشأن تقديم طلب إنشاء الشركات والحصول على الموافقات والتراخيص للمستثمرين، وذلك عن طريق “المنصة الموحَّدة للخدمات”، التي تضمن تأسيس المستثمرين لشركاتهم والبدء في مشروعاتهم من خلال إجراءات سلسة وواضحة، تبدأ باستكمال وتوقيع خطابات التخصيص، وتصديق الوثائق من الجهات الحكومية ذات العلاقة، واختيار خمسة أسماء تجارية كحد أقصى، ثم استكمال الطلبات ودفع الرسوم، وتقديم نماذج الترخيص والتسجيل، وتأكيد تخصيص الأرض، ثم استكمال نظام الشركة الأساس، وأخيرًا استلام التراخيص وشهادات التسجيل (9).

كما أُنشئت في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف هيئة المدن، والمناطق الاقتصادية الخاصة وإدارتها، تتمثل في الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدّم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. ونصَّت المادة العاشرة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أنَّه: “على تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات”. (10)

3 – المزايا الأمنية:

يتم توفير أعلى معايير الأمن الصناعي والأمن العام في المناطق الاقتصادية الخاصة؛ حيث تنص المادة (17) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على أن: “تُنشئ الهيئة – بالاتفاق مع وزارة الداخلية – إدارة أمنية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية، وعلى الإدارة الأمنية وَضْعَ خطط السير والمراقبة المرورية والحركة والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ، وحالات الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية؛ وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتُزوَّد الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها” (11).

4 – الحماية القانونية والتشريعية:

تُعَدُّ أنظمة حماية حقوق المِلكية الفكرية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات لهذه المناطق؛ حيث تعمل الهيئة على تطبيق هذه الأنظمة، فيَحِقُّ لها في سبيل ذلك إبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص؛ لضمان حماية حقوق المِلكية الفكرية، وحماية الابتكارات داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة (12). كما يتم تطبيق لوائح تنظيمية مرنة، فيما يخص استقدام العمالة الأجنبية والمواهب من غير السعوديين، خلال الخمس سنوات الأولى (13).  

ثالثًا: التعريف بهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة:

 تختص هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضع إطار العمل التنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة؛ وذلك لتسهيل أعمال الجهات المعنية بإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة وتشغيلها (14)، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ (15).

وتتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة –إداريًا وماليًا–؛ وذلك من أجل تحقيق مستهدفها الاستراتيجي في توطين رأس المال الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، ويُخَوَّل لها على وجه خاص ما يلي:

1. إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللّازمة لتطوير المناطق والمدن الاقتصادية، ومساندتها، ومراقبة مسيرة نموها، وضمان المحافظة على مكتسباتها.
2. مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من سلامة تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطوِّر على المخطط العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية.
3. وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية، وتحديد اشتراطات إنشاء المباني، والطرق، والموانئ، والمناطق الصناعية، والتجارية، والسكنية، وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4. وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية، وتشغيلها، وسلامتها.
5. إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقًا للَوائح ومعايير يضعها المجلس، تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6. تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
7. منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8. تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكًا، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة؛ بهدف تحقُّق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9. متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
10. وضع الضوابط والإجراءات المنظِّمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومسؤولياتهما.
11. الإشراف والرقابة على المطورين، والمستثمرين، والمشغلين، والمقاولين، والعاملين، والمقيمين، والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
12. دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
13. تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة ودراستها.
14. إجراء الدراسات والبحوث المقارنة بشأن الإعفاءات، والحوافز المالية، والجمركية، والضريبية، وغيرها.
15. التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.
16. متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات، وحوافز مالية، وجمركية، وضريبية وغيرها؛ لضمان تنفيذ ما تضمنته اللوائح، والقواعد، والضوابط، والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.
17. متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية.
18. إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو مع أطراف أخرى ؛ بحيث تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة.
19. القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها (16) (17).

 

---

 

المصادر:

1. الملخص التنفيذي لنظام الاستثمار المحدث لعام 1446هـ الموافق 2024م، المنشور بالموقع الرسمي لوزارة الاستثمار السعودية.
2. فرص واعدة لتطوير وتوسيع أعمال الشركات وابتكار التقنيات، شبكة متنامية من المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، موقع المناطق الاقتصادية الخاصة ECZA.
3. المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني، ص 39.
4. المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني، ص 49.
5. المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني، ص 55.
6. المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني، ص 63.
7. المناطق الاقتصادية الخاصة، موقع رؤية 2030 المملكة العربية السعودية.
8. المملكة العربية السعودية تطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة، تقرير منشور بموقع منظمة “UNCTAD” بتاريخ 13 أبريل 2022، وكذا المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني.
9. المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني، ص 29.
10. حوافز اقتصادية، شبكة متنامية من المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، موقع المناطق الاقتصادية الخاصة ECZA
11. المادة (10) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431 ه، والمعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1/4/1441هـ.
12. المادة (17) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1/4/1441هـ.
13. المملكة العربية السعودية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، تقرير صادر عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومنشور بموقعها الإلكتروني.
14. المادة (23) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1/4/1441هـ.
15. عن الهيئة، موقع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
16. المادة (2) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1/4/1441هـ.
17. المادة (3) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1/4/1441هـ.