التسجيل الخليجي الموحد لبراءات الاختراع

 يبرز نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الملكي (م/28) بتاريخ 10/6/1422هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي (م/74) بتاريخ 6/8/1443هـ، كأحد الركائز التشريعية المحورية، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين تلك الدول الست، وقد جاء هذا النظام؛ ليعكس إرادة سياسية راسخة، ضمن إطار قانوني موحد يحمي حقوق المبتكرين، ويوفر بيئة محفزة للبحث والتطوير على مستوى المنطقة. 

وتتجلى أهمية هذا التوحيد التشريعي في عدة مستويات: فعلى الصعيد الاقتصادي يخلق النظام سوقًا موحدة وجاذبة للاستثمارات التكنولوجية والبحثية، ويقلل من تكاليف وتعقيدات حماية الملكية الفكرية أمام المخترعين والمؤسسات. 

أما على صعيد الابتكار، فيوفر النظام الحماية القانونية الموثوقة، التي تشجع على توليد المعرفة وتسويقها. كما يدعم ذلك النظام من الناحية الاستراتيجية، أهداف رؤى دول المجلس (مثل رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، والانتقال إلى مرحلة إنتاج المعرفة؛ بدلاً من الاعتماد على الموارد التقليدية. 

وعليه لا يُعَدُّ نظام براءات الاختراع الخليجي الموحد، مجرد أداة قانونية تقنية، بل هو مُسرِّع تنموي يعزز التعاون الخليجي المشترك، ويضع الأسس لاقتصاد إقليمي متين ومستدام، قادر على المنافسة في المشهد العالمي القائم على التكنولوجيا والابتكار.

تقديم طلب التسجيل لدى مكتب البراءات الخليجي وبياناته وشروطه:

يُقَدَّم طلب البراءة إلى مكتب البراءات الخليجي من المخترع، أو وكيله المعتمد، أو من آلت إليه حقوق الاختراع، وأن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط، أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريًا واحدًا، على أن يتضمن الطلب ما يلي:

1. التماس منح البراءة، مع الرسوم المالية المقررة. 
2. اسم مقدم الطلب، والمخترع، وإقرار يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
3. اسم الاختراع مع وصفه، وعنصر حماية واحد أو أكثر، ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر (إن وجد) وملخصًا للاختراع.
4.  أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة، ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك، على أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة، ويجب أن تستند على الوصف. (1)

ويشترط أن يكون مقدم الطلب في إحدى دول مجلس التعاون؛ حتى يتمكن من التقدم إلى مكتب البراءات الخليجي. إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون؛ وجب عليه تعيين وكيل في إحدى دول مجلس التعاون، لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب. (2)

تعديل الطلب أو سحبه:

يجوز لمقدم الطلب أن يُدخل ما يراه من تعديلات على طلبه، شريطة ألا تكون جوهرية بالنسبة إلى المعلومات الواردة في الطلب الأصلي. (3) 

ويجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت؛ ما لم يُبَتَّ فيه بصفة نهائية. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب، أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات على الطلب. (4)

إجراءات التسجيل الخليجي الموحد لبراءات الاختراع:

عند تسجيل براءة الاختراع وفق نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقوم مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستقبال طلبات براءة الاختراع نيابة عن أي من دول مجلس التعاون، وفحص الطلب، وبعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها؛ يتم تسجيل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع، أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة، للقيام بالفحص الموضوعي، بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي. (5)

ويمكن لصاحب الشأن، أن يطلب الحصول على سند مؤقت للمنتج، الذي يحتمل أن يكون موضوع براءة اختراع، ويرغب في عرضه في أي معرض رسمي يقام داخل إحدى دول مجلس التعاون(6)، وهو اتجاه محمود من قبل المنظم الخليجي، لتشجيع الابتكار والمخترعين داخل دول مجلس التعاون. 

الحقوق التي يخولها التسجيل الخليجي الموحد والالتزامات التي يفرضها:

في حال منح براءة الاختراع إلى صاحبها من قبل مكتب البراءات الخليجي، يملك صاحب البراءة حق استغلال الاختراع، ومنع الغير من استغلاله (إذا لم يحصل على موافقته). (7)

إلا أنه يتعين على مالك البراءة، استغلال الاختراع المشمول بالبراءة في دول مجلس التعاون، خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة. (8)

وفي حالة انقضاء مدة الثلاث سنوات دون استغلال البراءة؛ جاز لمجلس إدارة مكتب البراءات الخليجي منح ترخيص إجباري لاستغلال هذا الاختراع وفق الشروط التالية:

1. أن يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الأقل.
2. أن يثبت طالب الترخيص بذله جهدًا خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة.
3. ألا يكون الترخيص حصريًّا.
4. أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية.
5. أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص، بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله.
6. أن يُمنَح مالك البراءة تعويضًا عادلًا.
7. أن يقتصر استغلال البراءة على المرخص له. ولا ينتقل الترخيص إلى الغير، إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له، أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا الانتقال.
8. إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات، لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية، أو لتصحيح ممارسات غير تنافسية. (9)

 

الخلاصة

 

يبحث هذا الموضوع في نظام براءات الاختراع الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الابتكار من خلال إطار قانوني موحد يحمي حقوق المبتكرين. ويبين هذا الموضوع إجراءات التقديم لمكتب البراءات الخليجي، مع تحديد البيانات الإلزامية وشروط الأهلية للمخترعين المقيمين وغير المقيمين. كما يتطرق النظام إلى آليات التعديل والسحب، وعمليات الفحص الموضوعي التي تضمن استيفاء الابتكارات للمعايير الفنية والقانونية المطلوبة.ان التسجيل يمنح صاحب البراءة حقوقاً حصرية للاستغلال بينما يفرض في المقابل التزامات بضرورة تفعيل الاختراع تجارياً داخل دول المجلس خلال فترة محددة. كما ان التشريع يحدد حالات الترخيص الإجباري لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق توازن بين مصلحة المخترع والتنمية المستدامة.

اسئلة هامة حول التسجيل الخليجي الموحد لبراءات الاختراع

 

1/ ما هي أهمية نظام براءات الاختراع الموحد لاقتصاد دول الخليج؟

 

وتتجلى أهمية هذا التوحيد التشريعي في عدة مستويات: فعلى الصعيد الاقتصادي يخلق النظام سوقًا موحدة وجاذبة للاستثمارات التكنولوجية والبحثية، ويقلل من تكاليف وتعقيدات حماية الملكية الفكرية أمام المخترعين والمؤسسات.

أما على صعيد الابتكار، فيوفر النظام الحماية القانونية الموثوقة، التي تشجع على توليد المعرفة وتسويقها. كما يدعم ذلك النظام من الناحية الاستراتيجية، أهداف رؤى دول المجلس (مثل رؤية السعودية 2030) الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، والانتقال إلى مرحلة إنتاج المعرفة؛ بدلاً من الاعتماد على الموارد التقليدية.

وعليه لا يُعَدُّ نظام براءات الاختراع الخليجي الموحد، مجرد أداة قانونية تقنية، بل هو مُسرِّع تنموي يعزز التعاون الخليجي المشترك، ويضع الأسس لاقتصاد إقليمي متين ومستدام، قادر على المنافسة في المشهد العالمي القائم على التكنولوجيا والابتكار.

2/ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلب براءة اختراع خليجية؟

 

عند تسجيل براءة الاختراع وفق نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقوم مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستقبال طلبات براءة الاختراع نيابة عن أي من دول مجلس التعاون وفحص الطلب وبعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها يتم تسجيل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بالفحص الموضوعي بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.

ويمكن لصاحب الشأن أن يطلب الحصول على سند مؤقت للمنتج الذي يحتمل أن يكون موضوع براءة اختراع ويرغب في عرضه في أي معرض رسمي يقام داخل إحدى دول مجلس التعاون وهو اتجاه محمود من قبل المنظم الخليجي لتشجيع الابتكار والمخترعين داخل دول مجلس التعاون.

3/ متى يتم منح ترخيص إجباري لاستغلال الاختراع وما هي شروطه؟

 
في حالة انقضاء مدة الثلاث سنوات دون استغلال البراءة جاز لمجلس إدارة مكتب البراءات الخليجي منح ترخيص إجباري لاستغلال هذا الاختراع وفق الشروط التالية:

• أن يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الأقل.
• أن يثبت طالب الترخيص بذله جهدًا خلال فترة معقولة، للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة.
• ألا يكون الترخيص حصريًّا.
• أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية.

---

 

المصادر:

1.  المادة (5) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل والمصدق على تعديله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/74) بتاريخ 6/8/1443هـ، والمادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بموجب قرار لجنة التعاون التجاري بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 17 ذو القعدة 1442هـ الموافق 27/6/2021م. 
2.  المادة (6) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. الفقرة الرابعة من المادة (5) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4.  المادة (8) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5.  المادة (9) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
6.  المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7.  المادة (12) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8.  المادة (13) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9.  المادة (19) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.