يُعَدُّ الاستثمار -باعتباره مُحرِّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، ووسيلةً لتحقيق التنمية المستدامة- محورًا استراتيجيًا في رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة والارتقاء بنسب الاستثمار فيها.
وفي هذا الإطار، يبرز دور مؤسسي وتنظيمي بالغ الأهمية، يتمثَّل في إيجاد جهة مختصة تعنَى بتنظيم وتسويق فرص الاستثمار في المملكة، حيث تضطلع بهذا الدور الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار (هيئة استثمر في السعودية SAGIA) سابقًا، والتي أُعيد تنظيمها بموجب نظام الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55)، وتاريخ 25/08/1442 هـ، الموافق 07/04/2021م، وقرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 4/9/1446هـ.
وقد شهد التنظيم القانوني للهيئة تطورًا مهمًا، يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ حيث انتقل دورها من مجرد جهة للترخيص للمستثمرين الأجانب، إلى هيئة شاملة مسؤولة عن تنظيم وتطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المملكة، ويأتي هذا التطور انعكاسًا لإدراك المنظم السعودي لأهمية إرساء إطار حَوْكمي رصين يجذب رؤوس الأموال، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
أهداف الهيئة واختصاصاتها:
تهدف الهيئة إلى تعزيز مكانة المملكة، بوصفها وجهة استثمارية عالمية ومحلية رائدة، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأطر التنظيمية، والتسويقية، والتنسيقية، بيانها كما يلي:
(أ) التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات والإطار التنظيمي:
تتولى الهيئة إعداد السياسات العامة، والاستراتيجيات، والخطط، والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وبتسويق الاستثمار، وتحديد ما يستلزم من إجراءات نظامية، كما تشارك في وضع مؤشرات قياس الأداء، وتقترح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها؛ لتحسين البيئة الاستثمارية.
(ب) التسويق والترويج المحلي والدولي للفرص الاستثمارية:
تقوم الهيئة بمباشرة الأعمال التسويقية داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار، ويتضمن ذلك إدارة الهوية الوطنية الموحّدة، ووضع الخطط الإعلامية وتنفيذها، وعقد الفعاليات، مثل: الملتقيات، والمؤتمرات، والمعارض والمشاركة فيها، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية، وتطوير المحلية.
(ج) التنسيق والدعم وبناء الشراكات:
تعمل الهيئة على تنسيق الجهود مع وزارة الاستثمار والجهات الأخرى ذات الصلة، بما يكفل دعم أنشطتهم التسويقية، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الإقليمية، والدولية، والهيئات المماثلة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة.
(د) تعزيز المعرفة وتمكين البيئة الاستثمارية:
تلتزم الهيئة بتطوير المحتوى المعرفي الاستثماري من خلال إعداد الدراسات، والأبحاث، والتقارير الدورية المتخصصة. كما تعمل على جمع مرئيات وتحديات المستثمرين، ومتابعتها، وإحالتها للجهات المختصة للمعالجة، والاستعانة بالخبراء والشركات المتخصصة محليًا ودوليًا؛ لتقديم منتجات وأدوات احترافية.
(هـ) الإشراف والتمكين الإجرائي:
تتولى الهيئة إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الفعاليات الحكومية في مجال تسويق الاستثمار، ولها أن تسند بعض أعمالها للجهات المعنية عند الحاجة. كما تسهم في دعم برامج الوزارة خارج المملكة، وتشارك في المنظمات الدولية وفق الإجراءات النظامية(1).
تكوين مجلس إدارة الهيئة ودوره:
يرأس مجلس إدارة الهيئة وزيرُ الاستثمار، وتضم العضوية كلٌّ من:
- ممثِّل من وزارة الاستثمار.
- ممثِّلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم على أربعة ممثلين، يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه الجهات، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة، لا يزيد عددهم على ثلاثة ممثلين، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة (2).
ولضمان المساهمة الفاعلة من ممثلي الجهات الحكومية في مهام مجلس إدارة الهيئة، وامتلاكهم للخبرات الكافية؛ يتعين ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة عن (المرتبة الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، على أن تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (3).
ويُعَدُّ مجلس إدارة الهيئة، هو السلطة العليا المشرفة على إدارتها وتصريف شؤونها، ويتولى دوره من خلال ممارسة اختصاصاته في إطار المحاور التالية:
- التوجيه الاستراتيجي ووضع السياسات:
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع السياسات، عبر إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، وخططها، وبرامجها التنفيذية، واعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار. كما يُسهم المجلس في تطوير الإطار النظامي، من خلال اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
- البناء التنظيمي والهيكلي:
يحدد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ودليلها التنظيمي، ويختص بإصدار الموافقة على إنشاء فروعها ومكاتبها داخل المملكة وخارجها. ويضع الأطر الإدارية والمالية، عبر إقرار اللوائح الداخلية، والإدارية، والمالية، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
- الإشراف المالي والرقابي:
يمارس مجلس الإدارة رقابته المالية، عبر الموافقة على ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتعيين مُراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. كما يُحدد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.
- التمثيل والعلاقات الخارجية والتعاقد:
يضطلع مجلس الإدارة بتمثيل الهيئة خارجيًا، عبر الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وقبول الهبات والتبرعات والمنح، بالإضافة إلى الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة.
- المتابعة والتقييم والتفويض:
يقوم مجلس الإدارة بمتابعة الأداء، من خلال استعراض التقارير الدورية عن سير الأعمال. وللمجلس صلاحية تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس، أو مَن يراه من الأعضاء أو منسوبي الهيئة؛ لضمان فعالية التنفيذ.
وبناء على تلك الصلاحيات، يُعَدُّ مجلس إدارة الهيئة الجهازَ الرئيس، الذي يضمن أن يقود الهيئة ضمن أطر الحوكمة النظامية؛ لتحقيق أهدافها في تسويق الاستثمار (4).
الموارد المالية للهيئة:
- ما يُخصَّص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
- ما يقبله مجلس إدارة الهيئة من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
- أي مَورد آخَر يُقرّه مجلس إدارة الهيئة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات (5).
أهمية تنظيم الهيئة في دعم وتنمية الاستثمار في المملكة:
ينطوي تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار على مزايا استراتيجية عديدة لبيئة الاستثمار في المملكة، ويستدل على ذلك من زيادة نِسَب الاستثمار في المملكة؛ حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدخل القومي نسبة 5,7% في عام 2024 (6)، وتبرز معالِم هذه الأهمية فيما يلي:
- تعزيز المصداقية والشفافية للمستثمرين العالميين:
يرسخ التنظيم المؤسسي للهيئة -بوصفها جهة رسمية وحيدة معتمدة لتسويق الاستثمار- ركائز تعزيز الثقة والمصداقية؛ فوجود مظلة نظامية محددة المسؤوليات والاختصاصات، يوفر للمستثمر الأجنبي نافذة اتصال موحّدة وواضحة، ويقلل من التعقيدات البيروقراطية.
تسهيل وتبسيط رحلة المستثمر:
تسهم الهيئة في تنسيق الإجراءات، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا الدور التنسيقي الفعال، إلى جانب إمكانية الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء، يسهم في تبسيط الإجراءات، وخلق تجربة استثمارية سلسة، وهو ما انعكس إيجابًا على تقدُّم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
- الترويج الاستباقي والمؤسسي للفرص الاستثمارية:
تتمتع الهيئة بصلاحيات كاملة للقيام بأعمال التسويق الاستباقي للاستثمار؛ حيث تملك الهيئة صلاحيات تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية، وعقد الشراكات، وبناء صورة احترافية عن المملكة بوصفها سوقًا ناشئة وواعدة، ويمثل هذا التحول تجاوزًا لدور الجهة المرخصة التقليدي، إلى دور الشريك المسوّق. وقد سجل هذا النهج المؤسسي نتائج ملموسة في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما هو موثق في تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD(8) .
- التكامل المؤسسي ودعم السياسات الوطنية:
لا تعمل الهيئة بمعزل عن بقية مكونات النظام الاقتصادي، بل تُعدُّ جزءًا أصيلًا من منظومة متكاملة؛ إذ يضمن تنظيمها التنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار، والجهات المعنية الأخرى. هذا التكامل يكفل ترجمة السياسات العامة للاستثمار إلى حملات تسويقية فعلية، ويعزز فعالية الحوافز والإصلاحات النظامية التي تتبناها الدولة؛ مما يجعل البيئة الاستثمارية السعودية أكثر انسجامًا وفعالية.
- قياس الأداء والتحسين المستمر بناءً على البيانات:
يكفل التنظيم الخاص بالهيئة نظامًا للمساءلة والتحسين المستمر، من خلال تفويض الهيئة بالمشاركة مع وزارة الاستثمار، في صياغة المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار، وإعداد الدراسات، والأبحاث، والتقارير الدورية. ويمكِّن هذا النهج القائم على البيانات والأدلة صنَّاع السياسة من تقييم فعالية الحملات التسويقية للهيئة، وتحديد فرص التطوير المستقبلي، متبعًا بذلك أفضل الممارسات التي تتبعـها الهيئات الرائدة عالميًا في مجال تسويق الاستثمار. ويُعَدُّ تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن وزارة الاستثمار أحد أهم هذه المؤشرات (9).
الخلاصة
يتناول الموضوع الإطار التنظيمي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، مبيناً تحولها من مجرد جهة ترخيص إلى مؤسسة شاملة تُعنى بترويج وتطوير الفرص الاستثمارية في المملكة. وتتولى الهيئة مهاماً استراتيجية تشمل رسم السياسات العامة وإدارة الهوية الوطنية الموحدة للاستثمار وبناء شراكات دولية لتعزيز مكانة السعودية كوجهة اقتصادية رائدة. كما يستعرض الموضوع الهيكل الإداري للهيئة برئاسة وزير الاستثمار موضحاً اختصاصات مجلس الإدارة في الرقابة المالية والتخطيط المؤسسي.
وتعتمد الهيئة في تمويلها على ميزانية الدولة وإيرادات خدماتها مما يمكنها من تحسين تجربة المستثمر ورفع نسب التدفقات الأجنبية. ويسلط الضوء على دورها في تحقيق التكامل المؤسسي وقياس الأداء بناءً على تقارير دقيقة لضمان بيئة استثمارية شفافة وجاذبة.
اسئلة هامة حول تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
ما هي الأهداف الرئيسية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟
تهدف الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بشكل أساسي إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية ومحلية رئيسية وذلك عبر تنفيذ مجموعة متكاملة من المهام التنظيمية والتسويقية والتنسيقية.
ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للهيئة في المحاور التالية:
التخطيط الاستراتيجي والسياسات: تتولى الهيئة إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بتسويق الاستثمار كما تشارك في وضع مؤشرات قياس الأداء واقتراح تعديلات الأنظمة لتحسين البيئة الاستثمارية.
التسويق والترويج المحلي والدولي: تهدف الهيئة إلى التعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار داخل المملكة وخارجها ويشمل ذلك إدارة الهوية الوطنية الموحدة للاستثمار وتنظيم الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات والمعارض والمشاركة فيها.
التنسيق وبناء الشراكات: تعمل الهيئة على تنسيق الجهود مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية ودعم الأنشطة التسويقية وتشجيع الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
تعزيز المعرفة وتمكين البيئة الاستثمارية: تلتزم الهيئة بتطوير المعرفة عبر إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الدورية وجمع مرئيات المستثمرين وتحدياتهم ومتابعتها مع الجهات المختصة لمعالجتها.
الإشراف والتمكين الإجرائي: تمنح الهيئة الموافقات اللازمة لإقامة الفعاليات الحكومية في مجال تسويق الاستثمار، وتساهم في دعم برامج وزارة الاستثمار خارج المملكة.
وبشكل عام تعكس هذه الأهداف تحول دور الهيئة من مجرد جهة ترخيص إلى مؤسسة شاملة تُعنى بترويج وتطوير الفرص الاستثمارية وتحقيق التكامل المؤسسي في النظام الاقتصادي للمملكة،
كيف يساهم تنظيم الهيئة في تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي؟
ساهم تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي من خلال عدة آليات مؤسسية وتنظيمية تجعل من العملية الاستثمارية أكثر سلاسة ووضوحا وذلك عبر المحاور التالية:
توفير جهة اتصال موحدة: يعمل التنظيم على تعزيز المصداقية والشفافية من خلال اعتماد الهيئة كجهة رسمية وحيدة ومحددة المسؤوليات لتسويق الاستثمار مما يوفر للمستثمر الأجنبي جهة اتصال موحدة وواضحة ويقلل من التعقيدات البيروقراطية.
تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات: تضطلع الهيئة بدور فعال في تنسيق الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين مما يساهم في خلق تجربة استثمارية سلسة انعكست إيجاباً على تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
معالجة تحديات المستثمرين: تلتزم الهيئة بجمع مرئيات المستثمرين والتحديات التي تواجههم ومن ثم متابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة لمعالجتها مما يضمن وجود آلية مؤسسية لحل المشكلات.
التحول إلى دور “الشريك المسوق”: تجاوز دور الهيئة مجرد كونها جهة ترخيص تقليدية لتصبح شريكاً مسوقاً يستبق احتياجات المستثمر حيث تملك الصلاحيات لتنظيم الفعاليات الدولية وبناء صورة احترافية عن الفرص الواعدة في المملكة.
الاستعانة بالخبرات التخصصية: يتيح التنظيم للهيئة الاستعانة بالخبراء والشركات المتخصصة لتقديم منتجات وأدوات احترافية تدعم المستثمر في رحلته وتوفر له البيانات والدراسات اللازمة لاتخاذ قراره .
التكامل مع المنظومة الاقتصادية: تضمن الهيئة عدم عمل المستثمر في معزل عن بقية الجهات، حيث يضمن تنظيمها التنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار وبقية مكونات النظام الاقتصادي مما يضمن تفعيل الحوافز والإصلاحات النظامية بشكل مباشر في رحلة المستثمر.
تحسين البيئة بناءً على البيانات: يساهم دور الهيئة في إعداد الدراسات والتقارير الدورية ومشاركة وزارة الاستثمار في تحديد مؤشرات الأداء في التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية بناءً على أدلة وبيانات واقعية.
من هم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكيف يتم تعيينهم ؟
يعد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السلطة العليا المشرفة على إدارتها وتصريف شؤونها ويتكون المجلس من الأعضاء التاليين:
- رئيس مجلس الإدارة: وهو وزير الاستثمار.
- ممثل من وزارة الاستثمار.
- ممثلون لجهات حكومية: لا يزيد عددهم على أربعة ممثلين.
- ممثلون من ذوي الخبرة والاختصاص: لا يزيد عددهم على ثلاثة ممثلين في مجالات عمل الهيئة.
أما عن كيفية التعيين وشروط العضوية فتتم وفق الضوابط التالية:
تحديد الجهات الحكومية: يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجهات الحكومية المشاركة في العضوية بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة (وزير الاستثمار).
تعيين الخبراء: يصدر بتسمية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
المستوى الوظيفي: يشترط في ممثلي الجهات الحكومية ألا تقل رتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها لضمان امتلاكهم الخبرة الكافية للمساهمة الفاعلة.
مدة العضوية: تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات وهي قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المصادر:
- المادة رقم (3) من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 4/9/1446هـ.
- الفقرات (3،2،1) من المادة (4) من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
- الفقرة الرابعة من المادة (4) من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
- المادة رقم (5) من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
- المادة رقم (10) من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
- تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية في يناير 2024، ص (3).
- تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((UNCTAD لعام 2025 < World Investment Report 2025: International investment in the digital economy | UN Trade and Development (UNCTAD)>.
- تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية في يناير 2024.
