التحكيم الحُرُّ والتحكيم المؤسسي 

يحظى التحكيم التجاري الدولي بأهمية كبيرة؛ كونه أهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية، وما له من دور متنامٍ في تفعيل العدالة، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن بطء عملية التقاضي وتعقيداتها (1).

ويتخذ التحكيم صورًا متعددة، فمن ناحية قد يكون تحكيمًا بالقانون، أو تحكيمًا طليقًا مع التفويض بالصلح. ومن ناحية ثانية، قد يكون تحكيمًا وطنيًا أو دوليًا. ومن ناحية ثالثة، قد يكون التحكيم خاصًا أو حُرًّا، وقد يكون مؤسسيًا (2). 

وينقسم التحكيم من حيث طبيعة الجهة إلى تحكيم مؤسسي (نظامي)، وإلى تحكيم حُرّ (خاص)، وأساس هذا التقسيم، يرجع إلى كون التحكيم المؤسسي هو الذي تتولاه هيئات أو مراكز تحكيم دولية أو وطنية، وفق قواعد وإجراءات موضوعة سلفًا، تحددها الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات (3). أما التحكيم الخاص، فهو التحكيم الذي يتولاه مُحكِّم أو مجموعة مُحكِّمين يُختارون لنزاع معين، يلتزمون بما يتفق عليه الأطراف من قواعد إجرائية أو موضوعية، وتنتهي مهمتهم بإصدار حكمهم في النزاع(4). 

وقد أقرَّ المنظم السعودي كلا النوعين؛ إذ تنص المادة 4 من نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم رقم (م/34)، الصادر بتاريخ 24 /5/ 1433 هـ على أنه: “في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعدُّ من الغير في هذا الشأن: كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها”؛ وبناءً على المادة آنفة الذِّكر تُحترم حرية الأطراف الإجرائية في التحكيم، لاختيار أو سلوك التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي.

التحكيم الحر:

هو التحكيم الذي يقوم فيه الأطراف أنفسهم –وفقًا لما يخوِّله لهم النظام– باختيار المُحكِّمين، واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته (5). فهو تحكيم لا يتقيَّد بقالب تحكيمي معيَّن، وإنما يتفق فيه الخصوم على تنظيمه وفقًا لحالتهم (6).

علاوة على ذلك، وبالرغم من أن التحكيم الحر قد سبق في الظهور التحكيم المؤسسي، إلا أنه أقل حظًا من التحكيم المؤسسي، الذي أصبح مُتَّسقًا مع ظروف التجارة الدولية(7)، وتُفضِّل دول العالم الثالث اللجوء إلى هذا النوع من التحكيم؛ لكونه يراعي مصالح الدول، ولا يثير الاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، وتتجنب الدول بذلك التحكيم المؤسسي؛ للاعتقاد السائد بتحيُّز مركز التحكيم للدولة المَقر(8). وكثيرًا ما تلجأ الدولة وأطرافها إلى التحكيم الحر؛ لأنها لا تَقبل الاحتكام، إلا لقواعد تخدم مصالحها وتسهم في وضعها (9).

وللتحكيم الحُر مميزاته المستمَدة من الثقة التي يوليها الطرفان في المُحكِّم الذي يختارانه، ومن المرونة التي تتيح لهما الاتفاق على إجراءات تحكيم مناسبة للنزاع (10)، وكثيرًا ما يلجأ إليه الخصوم؛ لما يحققه من السِّرية المطلوبة في بعض المجالات التي تكثر فيها المنافسة، مثل: التحكيم بين الشركات، وفي براءات الاختراع وعقود نقل التكنولوجيا (11).

التحكيم المؤسسي:

هو تحكيم تديره بالتخصص مراكز أو هيئات أو مؤسسات، طبقًا لقواعد وإجراءات منظِّمة، فلوائحها موجودة سلفًا، وهي التي تحدد كيفية اختيار المُحكِّمين والإجراءات الواجب اتباعها، وسلطة المُحكِّمين، وغيرها من الخدمات التي توفرها لتيسير إجراءات التحكيم. 

وليس لأطراف التحكيم أن يأتوا بمُحكِّمين من خارج القائمة المُعدَّة من قِبَل هذه المراكز، إلا أنها تكفل لهم الحق في اختيار مَن يشاؤون من بين تلك الأسماء المعتمَدة لديها. ولا تقع هذه المؤسسات التحكيمية تحت حصر (12). 

والمتتبع للتاريخ يُلاحظ أن التحكيم المؤسسي قد برز دوره عقب الحرب العالمية الثانية، حيث شاع إنشاء مراكز التحكيم، سواء في ميدان التحكيم الداخلي أو الدولي، وعَظُمت أهميتها في ميدان التحكيم الدولي، بخاصة في دول الاقتصاد الحر، أو في الدول الاشتراكية، وتوصف مراكز التحكيم بالتخصص؛ لأن التحكيم هو وظيفتها الوحيدة. كما توصف بالدوام؛ لأنها لا تقف عند عملية تحكيم بعينها، بل إنها قائمة بصفة مستمرة لتلقي ما يُعهد إليها من عمليات تحكيم (13).

هذا وقد أضحى التحكيم المؤسسي هو القاعدة في مجال التجارة الدولية؛ وذلك نظرًا للإمكانيات المالية والإدارية التي تتمتع بها مراكز التحكيم الدائمة، والتي تستطيع بمقتضاها القيام بتقديم خدمات وتسهيلات إدارية، ومالية، وتنفيذية كبيرة في هذا المجال. كل ذلك ساعد على رواج وهيمنة التحكيم المؤسسي، وجعل منه بحقٍ وسيلة لفَضِّ منازعات التجارة الدولية (14)، ولهذا اهتمت المملكة بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2014م. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن ما يعيب التحكيم المؤسسي ما قد يقتضيه مركز التحكيم من مصروفات ورسوم تكون أحيانًا مبالَغًا فيها، فضلًا عن أن الأطراف قد يتفقون على الالتجاء إلى مركز تحكيم معين، دون معرفة مسبقة بنظام المركز أو إجراءاته، وهو ما قد يثير الشك في الأساس الإرادي لهذا التحكيم (15). 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين التحكيم المؤسسي والحر:

 يتفق كلٌّ من التحكيم المؤسسي والحُر، في كون الالتجاء إلى أيهما يقوم على إرادة الخصوم (16). 

وتتجسد الاختلافات الأساسية بين التحكيم المؤسسي والحر في عدة جوانب رئيسة، تتعلق بالإدارة والإجراءات؛ ففي التحكيم المؤسسي، تتولى المؤسسة التحكيمية الإشراف الإداري والمالي الكامل على العملية، وتقديم الدعم اللوجستي، وتطبيق قواعدها الإجرائية المحددة مسبقًا، والتي تلتزم بها جميع الأطراف. أما التحكيم الحر، فيتحمل الأطراف المسؤولية الكاملة عن تنظيم وإدارة العملية التحكيمية. 

ومن حيث التكلفة، غالبًا ما يكون التحكيم المؤسسي أغلى من التحكيم الحر؛ بسبب الرسوم وأتعاب المُحكِّمين والمحامين، بينما يكون التحكيم الحر أقل تكلفة من التحكيم المؤسسي. 

أما بالنسبة للوقت، فكلاهما سريع في حسم المنازعات مقارنة بالتقاضي العادي، وإن كان التحكيم الحر يتأخر بسبب المنازعات الإجرائية، أو صعوبة الاتفاق على كل تفاصيل العملية (17).  

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن التحكيم الخاص هو الأصل، والتحكيم المؤسسي هو الاستثناء، فإذا لم يتفق الطرفان على لوائح وقواعد تحكيم معيَّن، كان التحكيم خاصًا، وكذلك عندما يتفق الطرفان على التحكيم بصيغة عامة، دون الإشارة إلى الاتفاق على الإجراءات التي تطبق على التحكيم، كأنْ يتفقا على أن المنازعات الناشئة عن العقد، يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم؛ فيكون التحكيم في هذا الفرض أيضًا تحكيمًا خاصًا. أما التحكيم المؤسسي فيُعتَبَرُ استثناءً؛ حيث لا تطبق قواعد ولوائح مركز تحكيم معيَّن إلا إذا اتفق الطرفان على تطبيقها (18)؛ لذا يسعى المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى أن يكون الخيارَ المفضل في تقديم بدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، باعتباره أحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًا (19).

 

الملخص

يتناول هذا الموضوع مفهوم التحكيم التجاري الدولي كأداة قانونية فعالة لتجاوز عقبات القضاء التقليدي مع التركيز على التمييز بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي.
ويشرح كيف يمنح التحكيم الحر الأطراف مرونة واسعة في صياغة الإجراءات واختيار المُحكمين بأنفسهم، بينما يعتمد التحكيم المؤسسي على مراكز متخصصة تطبق لوائح إدارية ومالية معدة مسبقًا.
كما تسلط المادة الضوء على النظام القانوني السعودي الذي يدعم كلا المسارين مشيرة إلى تأسيس المركز السعودي للتحكيم التجاري لتعزيز جودة فض النزاعات.
وتختتم المصادر بالمقارنة بين النوعين من حيث التكلفة والسرعة والسرية مؤكدة أن الإرادة التعاقدية هي الركيزة الأساسية لاختيار الأسلوب الأنسب لحماية المصالح التجارية.

اسئلة حول التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

ما هي الاختلافات الجوهرية بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي؟

تتمحور الاختلافات الجوهرية بين التحكيم الحر (الخاص) والتحكيم المؤسسي حول كيفية إدارة العملية التحكيمية والقواعد المنظمة لها، ويمكن تلخيص هذه الفروقات في النقاط التالية:

الجهة المديرة والمسؤولية الإدارية:

يُعد التحكيم المؤسسي تحكيمًا تديره مراكز أو هيئات متخصصة ودائمة تتولى الإشراف الإداري والمالي الكامل وتقديم الدعم اللوجستي. أما التحكيم الحر فيتحمل فيه الأطراف المسؤولية الكاملة عن تنظيم وإدارة العملية التحكيمية واختيار المُحكِّمين دون وساطة مؤسسة.

القواعد والإجراءات:

يتبع التحكيم المؤسسي قواعد ولوائح موضوعة سلفًا من قِبل المركز وهي التي تحدد كيفية اختيار المُحكِّمين وسلطاتهم والإجراءات المتبعة. في المقابل، يمنح التحكيم الحر الأطراف حرية الاتفاق على القواعد الإجرائية والموضوعية التي تناسب نزاعهم وحالتهم الخاصة ولا يتقيدون بقالب تحكيمي معين.

اختيار المُحكِّمين:

في التحكيم المؤسسي غالبًا ما يلتزم الأطراف باختيار المُحكِّمين من قوائم معتمدة ومُعدّة مسبقًا لدى المركز، بينما في التحكيم الحر يختار الخصوم المُحكِّمين بحرية تامة بناءً على الثقة الشخصية.

التكلفة المالية:

غالبًا ما يكون التحكيم المؤسسي أغلى تكلفة بسبب الرسوم الإدارية للمراكز وأتعاب المُحكِّمين المحددة في لوائحهم. أما التحكيم الحر فيكون عادةً أقل تكلفة لعدم وجود رسوم إدارية مؤسسية.

السرعة والعوائق:

رغم أن كلاهما أسرع من التقاضي العادي، إلا أن التحكيم الحر قد يتعرض للتأخير بسبب المنازعات الإجرائية أو صعوبة اتفاق الأطراف على تفاصيل العملية. وفي المقابل يتميز التحكيم المؤسسي بإمكانيات إدارية ومالية تساعد على تيسير الإجراءات وفض المنازعات بكفاءة أكبر.

الأصل والاستثناء:

يُعتبر التحكيم الحر هو الأصل: فإذا اتفق الطرفان على التحكيم دون تحديد إجراءات أو مركز معين يُصنف التحكيم بأنه حر. أما التحكيم المؤسسي فهو الاستثناء، إذ لا تطبق قواعده إلا باتفاق صريح من الأطراف.

الاعتبارات السياسية والسيادية:

تُفضل بعض الدول والشركات في دول العالم الثالث التحكيم الحر لأنه يراعي مصالح الدول وسيادتها ويتجنب التحيُّز الذي قد يُتصور وجوده في مراكز التحكيم الدولية تجاه الدولة المقر.

وقد أقرَّ المنظم السعودي كلا النوعين في نظام التحكيم مؤكدًا على حرية الأطراف في اختيار الإجراءات أو الترخيص للغير (أفرادًا أو مراكز تحكيم) لاختيارها.

كيف يدعم النظام السعودي حرية الأطراف في اختيار نوع التحكيم؟

يدعم النظام السعودي حرية الأطراف في اختيار نوع التحكيم (سواء كان حراً أو مؤسسياً) من خلال توفير إطار قانوني ومؤسسي مرن وذلك على النحو التالي:

• الإقرار القانوني الصريح: أقرَّ المنظم السعودي كلاً من التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي كخيارين متاحين للأطراف لتسوية منازعاتهم.
• المادة الرابعة من نظام التحكيم: يُعد نص المادة (4) من نظام التحكيم السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433هـ) الركيزة الأساسية لهذا الدعم حيث تنص على أنه في الأحوال التي يجيز فيها النظام للأطراف اختيار إجراء معين فإن ذلك يتضمن حقهم في تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء.
• توسيع مفهوم “الغير”: يمنح النظام الأطراف صلاحية واسعة في اختيار من يدير العملية التحكيمية إذ يشمل “الغير” وفقاً للنظام الأفراد (مما يدعم التحكيم الحر) أو الهيئات والمنظمات ومراكز التحكيم سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها (مما يدعم التحكيم المؤسسي).
• احترام الإرادة الإجرائية: يكفل النظام احترام حرية الأطراف الإجرائية، فإذا اختار الأطراف التحكيم الحر يكون لهم الحق في الاتفاق على القواعد التي تناسب حالتهم، وإذا اختاروا التحكيم المؤسسي فإن النظام يحترم خيارهم في اتباع القواعد الموضوعة سلفاً من قِبل المركز المختار.
• إنشاء بنية تحتية مؤسسية: لم يكتفِ النظام بالدعم القانوني بل عزز التوجه نحو التحكيم المؤسسي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2014م ليكون خياراً مؤسسياً رائداً يوفر خدمات وتسهيلات إدارية ومالية وتنفيذية كبيرة وفق المعايير الدولية.
• مرونة القواعد: يمنح النظام الأطراف في التحكيم المؤسسي الحق في اختيار من يشاؤون من المُحكِّمين من بين الأسماء المعتمدة في قوائم المراكز مما يوازن بين التنظيم المؤسسي وحرية الاختيار.

بناءً على ذلك يظهر دعم النظام السعودي من خلال جعل التحكيم الحر هو الأصل الذي يتم اللجوء إليه في حال عدم الاتفاق على قواعد محددة مع جعل التحكيم المؤسسي خياراً متاحاً بإرادة الأطراف.

---

 

المصادر: 

1. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، دار النهضة العربية، 2009، ص 11. 
2. د. أحمد حسان حافظ مطاوع، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، رسالة دكتوراه – كلية الحقوق جامعة القاهرة ـ 1998 – ص 43. 
3. د. محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية الجزء الأول، اتفاق التحكيم، دار الفكر العربي، 1990، ص 48، 49. 
4. د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة التاسعة، 1986، ص 12. 
5. د. فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علمًا وعملًا – طبعة أولى – منشأة المعارف بالإسكندرية، 2014، ص 56. 
6. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، المرجع سالف الذكر، ص 206. 
7. د. أحمد حسان حافظ مطاوع، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، المرجع سالف الذكر، ص 50. 
8. د. محمد نعيم عليوة، التحكيم التجاري الدولي، ط1، ج12، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص45. 
9. د. مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل المنازعات، الطبعة الثانية 2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 168. 
10. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، المرجع سالف الذكر، ص 206.
11. د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، 1981، ص 22. 
12. د. محمود مصطفى يونس، المرجع في أصول التحكيم، المرجع سالف الذكر، ص 206
13. د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، المرجع سالف الذكر، ص 12، 13. 
14. د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، المرجع سالف الذكر، ص 21، 22. 
15. د. فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علمًا وعملًا – طبعة أولى – منشأة المعارف بالإسكندرية، 2014، ص 59، د. محمد أبو العينين، مجلة التحكيم العربي، العدد الخامس، ص 14، 15.
16. د. أحمد حسان حافظ مطاوع، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، المرجع سالف الذكر، ص 50. 
17. د. مينا فايق – التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر – منشور على موقع التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر – الدكتور مينا فايق. تاريخ الدخول 28/ 10/ 2025 الساعة 8.30 مساءً. 
18. د. حسام رضا السيد، التحكيم المبتور هيئة واتفاقًا، بحث منشور على موقع article_173370_1b814cf74249b54a8cd4056a48b74c13.pdf تاريخ الدخول 28 /10/2025. 

19- فضلًا أنظر موقع مركز السعودي التحكيم التجاري   https://www.sadr.org تاريخ الدخول 29/10/2025.