نؤسس إطار امتثال متكامل يربط السياسات بالضوابط ومؤشرات الأداء والتقارير الدورية، مع قنوات تبليغ مصممة بعناية. يسهّل هذا الإطار اتخاذ القرار ويحد من التعرض للمخاطر التنظيمية والتشغيلية.
النزاعات التجارية والتحكيم
نتبنى منهجًا عمليًا لإدارة النزاعات يوازن بين التفاوض الفعّال والمرافعة المحكمة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم. الهدف هو الوصول إلى نتيجة واقعية تحمي السمعة وتحد من الكلفة والوقت.
هياكل الشركات والتحول التنظيمي
نصوغ الهياكل النظامية الأمثل، ونقود عمليات التحول والاندماج والفصل وإعادة التنظيم بطريقة تحافظ على الامتثال وتخدم استراتيجية النمو. تمتد الخدمة من التخطيط إلى التنفيذ بدقّة زمنية واضحة.
الحوكمة والتشريع المؤسسي
نقدّم تصميمًا وصياغة متكاملة لأطر الحوكمة ومواثيق المجلس واللجان والسياسات الداخلية بما يواكب المتطلبات النظامية في المملكة والممارسات الدولية. يركّز العمل على وضوح الصلاحيات وتوازن الرقابة والإفصاح لضمان اتخاذ القرار بثقة واستدامة.
العقود التجارية والتكنولوجيا
نعدّ عقودًا تجارية متقدمة تشمل التوريد والتوزيع والوكالة والامتياز، إلى جانب اتفاقيات التقنية والسحابة والترخيص، مع حماية دقيقة للبيانات والملكية الفكرية. الهدف هو عقود واضحة قابلة للتنفيذ تقلل فرص النزاع وتسرّع بدء الأعمال.
الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة (M&A / JV)
نرافق العملاء في صفقاتهم من التصوّر إلى الإقفال بصياغة اتفاقيات متوازنة وبناء آليات حوكمة فعّالة بين الشركاء. نحرص على معالجة المخاطر الجوهرية مبكرًا وتيسير التكامل التشغيلي بعد الإقفال.
المنافسة ومكافحة الاحتكار
نقدّم تقييمًا قانونيًا واقتصاديًا لتأثير الصفقات على المنافسة ونبني برامج امتثال عملية تمنع الممارسات المقيّدة. يشمل ذلك إعداد الإخطارات اللازمة والتعامل الرصين مع أي استفسارات رقابية.
أسواق المال والإدراج والالتزامات المستمرة
نهيّئ الشركات لرحلة الطرح والإدراج عبر سياسات حوكمة وإفصاح راسخة، ونظّم قواعد السلوك الداخلي وإدارة المعلومات الحساسة. بعد الإدراج، نوفّر إطارًا متسقًا للوفاء بالالتزامات المستمرة وتعزيز الثقة في السوق.
الإعسار وإعادة التنظيم
نوفّر حلولًا مبكرة للتعثر عبر التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة مع الحفاظ على استمرارية الأعمال حيث أمكن. عند الضرورة، ندير إجراءات الإفلاس بكفاءة مع حماية قيمة الأصول وتعظيم مصلحة الدائنين وأصحاب المصلحة.
نقدّم برامج تدريب تطبيقية لمجالس الإدارة والقيادات وفرق العقود والامتثال، تركز على الممارسة وتزوّد المشاركين بنماذج وأدوات قابلة للاستخدام فورًا. الهدف هو رفع النضج المؤسسي وتقليل الاعتمادية على الاستشارات المتكررة.
Submitting a Preventive Settlement Proposal and Court Ratification
One of the foremost priorities of modern legal systems is to protect debtors facing financial distress—such as disruption or default—from spiraling into bankruptcy. The aim is to support the debtor’s ability to continue operating, in order to safeguard the rights of creditors and employees, while also promoting economic prosperity and social stability. Achieving this depends on the effectiveness and clarity of preventive settlement procedures, especially the submission of the financial proposal and the court’s ratification of it.
This study explores the mechanics of submitting a preventive settlement proposal, beginning with a definition of the financial plan itself and the legal criteria that must be met—such as demonstrating genuine intent to restructure and the debtor’s ability to fulfill debt obligations. It then examines the classification of creditors, its legal significance, and how such classification impacts creditor protection, the restructuring framework, and the choice of an appropriate path forward for the debtor.
The final sections of the study analyze the voting and ratification process—from shareholders, to creditors, and ultimately the court—while comparing Saudi procedures with those of other systems, including Egyptian law and UNCITRAL guidelines. The study is intended to serve as a practical and academic reference for legal scholars, legislators, practitioners, and business stakeholders alike.
Above all, we offer this research as a sincere contribution—seeking the pleasure of God Almighty, serving our beloved nation, and providing meaningful guidance to all who engage with this vital legal process.
تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة
لعله من أولويات النظم القانونية المختلفة، حماية المدين الذي يتعرض لصعوبات اقتصادية مثل الاضطراب المالي، والتعثر، من الوقوع في فخ الإفلاس، ومساعدته على الاستمرار في النشاط، حفاظًا على حقوق الدائنين، والعاملين لديه، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي. وهو ما يتطلب حسن وسهولة سير إجراءات التسوية الوقائية، ومنها تقديم المقترح المالي ومصادقة المحكمة عليه. حيث لا تستهدف التسوية جدولة الديون، أو تأجيلها، أو الإبراء منها، بل تصحيح وضعية المدين، وبقاء واستمرار نشاطه الاقتصادي.
تناولنا في هذه الدراسة، تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة، من خلال تعريف المقترح المالي، وبيان الضوابط والشروط القانونية له، مثل توافر الجدية في تحقيق التسوية، والقدرة على سداد الديون. ثم انتقلنا إلى تعريف تصنيف الدائنين ودلالاته، وأثره على حماية حقوق الدائنين، وإعداد الهيكلة، وأحقية اختيار المحكِّم الحل الملائم للمدين.
وختمنا الدراسة ببيان التصويت والمصادقة على المقترح، من خلال المُلَّاك ثم الدائنين، وانتهاءً بالتصديق على المقترح من جانب المحكمة. وذلك من خلال النظم السعودية والنظم المقارنة، مثل النظام المصري والأونسيترال. بحيث يعد البحث مرجعًا هامًا لكافة الباحثين، وأعضاء السلطات التشريعية، والقانونيين، والتجار.
ونأمل أن يحقق البحث مبتغاه، إرضاءً لله سبحانه وتعالى، ثم خدمة الوطن، وعموم الفائدة لكل ذي صلة ومهتم.
البيئة القانونيَّة للأعمال
يواجه العاملون وأصحاب الصلة بالأعمال التجارية العديد من المشكلات نتيجة عدم العلم الكافي بتفاصيل هذه الأعمال وجوانبها القانونية المختلفة، في ظل التسارع الراهن في النظم القانونية المنظمة لهذه الأعمال، مع ندرة المصادر المتخصصة ومواكبة ذلك التسارع في المجال نفسه، مع ما يتسم به من الدقة والعناية.
وتنحصر البيئة القانونية للأعمال ضمن الإطار القانوني الذي يتم من خلاله ممارسة الأعمال التجارية، بحيث لا يمكن لأي من ممارسي الأعمال التجارية أو المحامين أو القضاة، الحكم على مدى قانونية تصرف ما، دون المعرفة الكاملة بكافة عناصر البيئة القانونية التي تشمل عقود العمل والعقود التجارية والمنافسة وأحكام العلامات والأسماء التجارية وأحكام الشركات التجارية، سواء كانت شركات أشخاص أم شركات أموال، إضافة إلى الأوراق المالية والعمل على تسهيل البيئة القانونية لتداولها، وفقًا لأحكام السوق المالي.
وتعد هذه الموضوعات التي يتضمنها هذا الكتاب بالتحليل والشرح والتفصيل، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبيئة القانونية للأعمال، حيث تُعدُّ محلًا للنظم القانونية الجديدة في المملكة، وذلك من خلال عدد من الأنظمة، أهمها: نظام المحاكم التجارية ، ونظام السوق المالية ، نظام الشركات ، فتكون تعديلات هذه النظم ولوائحها والقرارات المكملة لها ، وفي هذا الإطار حقق كتاب «البيئة القانونية للأعمال» في طبعته الأولى عام 2016، وطبعته الثانية عام 2020 إقبالًا واسعًا، وطلبًا متزايدًا لدى طلبة العلم والباحثين والحقوقيين والقائمين بالأعمال التجارية.
وتحقيقًا للتطور السريع في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال رصد المستجدات التشريعية المواكبة لهذه النهضة، جاء إصدار الطبعة الثالثة عام 2024، ترسيخًا لمبدأ مواكبة هذه المستجدات في نطاق بيئة الأعمال التجارية والتشريعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ ليصبح الكتاب بطبعته الثالثة مرجعًا أكاديميًا رائدًا يستهدف الباحثين في مرحلة الدراسات العليا والممارسين القانونيين، وكل من له علاقة بالأعمال التجارية، الأمر الذي يضمن شمولية هذه الطبعة ودقتها؛ لتلبية احتياجات ذوي الشأن.
هذا وإننا نأمل أن تحقق هذه الطبعة رواجًا بين المتخصصين، وكافة المستفيدين، مع أولوية الغاية الأولى المنعقدة في مرضاة الله ثم خدمة وطننا الحبيب، سائلا الله الكريم النفع والسداد.
الابتكار من الفكرة إلى التطبيق
يواجه القراء والباحثون، أو المعنيون بمجال الابتكار، صعوبة الحصول على مرجع علمي شامل وموجز يتمحور حول ديناميكيات الابتكار وتحولاته، لا سيما في ظل كثرة المصادر والمراجع، بسبب تضخم البيانات والمعلومات، وذلك في عالم يتمتع بالتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على كافة مقومات الحياة الإنسانية.
ونظراً لأهمية الابتكار في عصرنا الراهن، وعلاقته المباشرة والمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار في نهضة الأمم، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات العالمية ومواكبتها، إضافة إلى الإسهام في انضمامها إلى مصاف التقدم والتميز، تبرز من خلال ذلك قيمة هذا الكتاب في كونه يقدم لجمهور القراء والباحثين أو المعنيين بموضوع الابتكار -على اختلاف توجهاتهم واختصاصهم- طرحاً علمياً يتسم بالدقة والشمولية، مع مراعاة منطقية العرض وسلاسته؛ ليتناسب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا العربي بوجه عام، ومجتمع الخليج والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، موليًا عنايته اللافتة بالجانبين النظري والعملي على حدٍ سواء.
أما من الجانب التطبيقي، فيعرض الكتاب كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة، كما يستعرض المتطلبات والإجراءات وكافة العمليات اللازمة في هذا الصدد، مع إدراج بعض النماذج العالمية والإقليمية، وتحليل العوامل التي أسهمت في نجاحها.
ويتناول الكتاب -أيضًا - مفهوم ريادة الأعمال والمفاهيم ذات الصلة بها، كالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنواع المشاريع الريادية الضخمة، وخصائص رواد الأعمال وصفاتهم، إضافة إلى الاستراتيجيات الفردية والجماعية المستخدمة في تنمية مهارات قدرات المبتكرين ورواد الأعمال، وينتهي الكتاب بإبراز دور الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبهذا، فإن غاية هذا الكتاب وذروة مقاصده، ابتغاءً مرضاة الله تعالى، ثم الانتفاع به لخدمة ديننا الحنيف ومصالح وطننا الأغر، كما نطمح أن يستنفع به كافة الأطراف ذات الصلة بمضامينه -على وجه الخصوص -.
