main-header
main-header

دور منظمة التعاون الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية تأسست عام 1969م الموافق لعام 1389 هجري، ويقع مقر أمانتها العامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل مهمتها الرئيسة في حماية المصالح المشتركة للعالم الإسلامي على الساحة الدولية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء دعماً للسلم والتعاون الدوليين (1).

ولعل ما يبرز أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي هو حجم المنظمة وعدد أعضائها، حيث إنها ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات(2).

ولتحليل دور منظمة التعاون الإسلامي يتعين الإجابة على تساؤلات عدة أبرزها: ما هي أهم أجهزة المنظمة ودورها؟ وما هي الامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة في الدول الأعضاء؟ وما هو دور المنظمة على الساحة الدولية وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى؟

أهم أجهزة منظمة التعاون الإسلامي ودورها:

تتوقف فاعلية دور المنظمات الدولية على سلامة وفاعلية أجهزتها الداخلية وتغلب المنظمة على المعوقات التي تواجه أجهزتها ومؤسساتها (3)، وعليه سنوضح أهم أجهزة منظمة التعاون الإسلامي وأدوارها:

  1. القمة الإسلامية: تعدُّ السلطة العليا للمنظمة وتتألف من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتتخذ القمة القرارات بشأن جميع القضايا المهمة المتعلقة بتحقيق أهداف المنظمة (4).
  2. مجلس وزراء الخارجية: وهو المسئول عن دراسة وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة(5)، وبالتالي للمجلس دور مؤثر في المنظمة.
  3. الأمانة العامة: تتألف من الأمين العام للمنظمة ومن يعاونه من الموظفين، ويتولى الأمين العام العديد من المسئوليات، منها متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى (6).
  4. اللجان الدائمة: وهي لجنة القدس وثلاث لجان تعنى بالعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة (7).

  5. بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة تعمل تحت مظلة المنظمة، منها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، حيث تؤدى هذه الأجهزة دوراً حيوياً وتكميلياً لدور المنظمة الأساس (8).

الامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة في الدول الأعضاء:

نص ميثاق المنظمة على أن تتمتع المنظمة وموظفيها والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء وظائفها وواجباتها في الدول الأعضاء (9)، وهو ما يتطلب تحديده بوجه أكثر تفصيلاً لتمكين المنظمة ومؤسساتها وموظفيها من تفعيل أدوارهم بشكل أكثر فعالية.

دور المنظمة وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى:

1- دور منظمة التعاون الإسلامي:

لمنظمة التعاون الإسلامي أهداف محددة تشكل دور المنظمة وعلاقاتها، كما أن مجموعة المعاهدات والمواثيق التي تؤسس لفلسفة التعاون الإسلامي تعدُّ أساس قيام المنظمة بأدوارها المنوطة بها (10).

وبناء عليه، ينبغي تناول أهم ما نص عليه ميثاق المنظمة من أهداف لمنظمة التعاون الإسلامي وهي ما يلي:

  1. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة (11)، وعليه فإن أحد أهم أدوار المنظمة هو التنسيق بين أعضائها لتبني مواقف موحدة بشأن القضايا الدولية والتصدي للتحديات المشتركة.
  2. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة (12)، ويؤكد هذا الهدف على الدور الذي تلعبه المنظمة في دعم مرشحي الدول الإسلامية في المناصب الدولية ودعم اتخاذ قرار إسلامي موحد على المستوى الدولي.
  3. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة (13)، وتفعيل التعاون الاقتصادي أحد أكثر الأدوار التي نجحت المنظمة في لعبها منذ إنشائها؛ إذ كان لها العديد من الأدوار في تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيها، ومنها على سبيل المثال تعزيز التجارة البينية لدول أفريقيا جنوب الصحراء (14).
  4. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان (15)، وتبرز أهمية هذا الهدف في الوقت الحالي الذي يحتاج إلى حوار بناء بين الحضارات والأديان.
  5. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات (16)، ويأتي إنشاء لجنة دائمة معنية بالعلوم والتكنولوجيا بالمنظمة كدليل على الدور الذي أولته المنظمة لهذا الهدف.
  6. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية (17)، حيث تنشط المنظمة في هذه المجالات وأدى إنشاء المنظمة إلى تطور أشكال جديدة من النشاطات المشتركة بين الدول كمفهوم السياحة الإسلامية بين الدول الأعضاء في المنظمة (18).

2- علاقة منظمة التعاون الإسلامي بالمنظمات الأخرى:

عملت منظمة التعاون الإسلامي على الحفاظ على علاقات وطيدة مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، حيث منحت صفة العضو المراقب للعديد من تلك المنظمات ومنها: جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومجلس التعاون الخليجي (19)، وتوفر هذه العضوية تنسيقاً دائماً وتوحيداً للمواقف والرؤى مع تلك المنظمات الإقليمية.

المصادر

  1. الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، تاريخ المنظمة، <تاريخ المنظمة (oic-oci.org)>.
  2. الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، تاريخ المنظمة.
  3. إسماعيل نقاز، منظمة التعاون الإسلامي (الآفاق والإكراهات)، مجلة ذوات، العدد 31، الصادر عام 2016م، ص 37<منظمة التعاون الإسلامي؛ الآفاق والإكراهات، مجلة ذوات العدد 30.pdf | ISMAIL NEGGAZ – Academia.edu>.
  4. المادتين السادسة والسابعة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المنشور بالموقع الرسمي للمنظمة <oic_charter_5893427_ar.pdf (oic-oci.org)>
  5. المادة (10) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  6. المادتين (16،17) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  7. المادة (11) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  8. المادة (24) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  9. المادة (34) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  10. إسماعيل نقاز، منظمة التعاون الإسلامي (الآفاق والإكراهات)، ص 41.
  11. الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  12. الفقرة الرابعة من المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  13. الفقرة التاسعة من المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  14. أمل خيري أمين، دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية لدول أفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها منذ عام 2002م، بحث دكتوراه، جامعة القاهرة، منشور بموقع ResearchGate بتاريخ 2018 <(PDF) دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية لدول أفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها (researchgate.net)>.
  15. الفقرة (12) من المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  16. الفقرة (13) من المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  17. الفقرة (20) الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
  18. بيراز نوال، واقع السياحة الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي وإمكانية تفعيلها في الجزائر، مجلة المعيار، العدد 56، الصادر في عام 2021م <(PDF) واقع السياحة الاسلامية في دول منظمة التعاون الاسلامي وامكانية تفعيلها في الجزائر (researchgate.net)>.
  19. إسماعيل نقاز، منظمة التعاون الإسلامي (الآفاق والإكراهات)، ص 42.

Submitting a Preventive Settlement Proposal and Court Ratification

One of the foremost priorities of modern legal systems is to protect debtors facing financial distress—such as disruption or default—from spiraling into bankruptcy. The aim is to support the debtor’s ability to continue operating, in order to safeguard the rights of creditors and employees, while also promoting economic prosperity and social stability. Achieving this depends on the effectiveness and clarity of preventive settlement procedures, especially the submission of the financial proposal and the court’s ratification of it.
This study explores the mechanics of submitting a preventive settlement proposal, beginning with a definition of the financial plan itself and the legal criteria that must be met—such as demonstrating genuine intent to restructure and the debtor’s ability to fulfill debt obligations. It then examines the classification of creditors, its legal significance, and how such classification impacts creditor protection, the restructuring framework, and the choice of an appropriate path forward for the debtor.
The final sections of the study analyze the voting and ratification process—from shareholders, to creditors, and ultimately the court—while comparing Saudi procedures with those of other systems, including Egyptian law and UNCITRAL guidelines. The study is intended to serve as a practical and academic reference for legal scholars, legislators, practitioners, and business stakeholders alike.
Above all, we offer this research as a sincere contribution—seeking the pleasure of God Almighty, serving our beloved nation, and providing meaningful guidance to all who engage with this vital legal process.

تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة

لعله من أولويات النظم القانونية المختلفة، حماية المدين الذي يتعرض لصعوبات اقتصادية مثل الاضطراب المالي، والتعثر، من الوقوع في فخ الإفلاس، ومساعدته على الاستمرار في النشاط، حفاظًا على حقوق الدائنين، والعاملين لديه، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي. وهو ما يتطلب حسن وسهولة سير إجراءات التسوية الوقائية، ومنها تقديم المقترح المالي ومصادقة المحكمة عليه. حيث لا تستهدف التسوية جدولة الديون، أو تأجيلها، أو الإبراء منها، بل تصحيح وضعية المدين، وبقاء واستمرار نشاطه الاقتصادي.
تناولنا في هذه الدراسة، تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة، من خلال تعريف المقترح المالي، وبيان الضوابط والشروط القانونية له، مثل توافر الجدية في تحقيق التسوية، والقدرة على سداد الديون. ثم انتقلنا إلى تعريف تصنيف الدائنين ودلالاته، وأثره على حماية حقوق الدائنين، وإعداد الهيكلة، وأحقية اختيار المحكِّم الحل الملائم للمدين.
وختمنا الدراسة ببيان التصويت والمصادقة على المقترح، من خلال المُلَّاك ثم الدائنين، وانتهاءً بالتصديق على المقترح من جانب المحكمة. وذلك من خلال النظم السعودية والنظم المقارنة، مثل النظام المصري والأونسيترال. بحيث يعد البحث مرجعًا هامًا لكافة الباحثين، وأعضاء السلطات التشريعية، والقانونيين، والتجار.
ونأمل أن يحقق البحث مبتغاه، إرضاءً لله سبحانه وتعالى، ثم خدمة الوطن، وعموم الفائدة لكل ذي صلة ومهتم.

البيئة القانونيَّة للأعمال

يواجه العاملون وأصحاب الصلة بالأعمال التجارية العديد من المشكلات نتيجة عدم العلم الكافي بتفاصيل هذه الأعمال وجوانبها القانونية المختلفة، في ظل التسارع الراهن في النظم القانونية المنظمة لهذه الأعمال، مع ندرة المصادر المتخصصة ومواكبة ذلك التسارع في المجال نفسه، مع ما يتسم به من الدقة والعناية.
وتنحصر البيئة القانونية للأعمال ضمن الإطار القانوني الذي يتم من خلاله ممارسة الأعمال التجارية، بحيث لا يمكن لأي من ممارسي الأعمال التجارية أو المحامين أو القضاة، الحكم على مدى قانونية تصرف ما، دون المعرفة الكاملة بكافة عناصر البيئة القانونية التي تشمل عقود العمل والعقود التجارية والمنافسة وأحكام العلامات والأسماء التجارية وأحكام الشركات التجارية، سواء كانت شركات أشخاص أم شركات أموال، إضافة إلى الأوراق المالية والعمل على تسهيل البيئة القانونية لتداولها، وفقًا لأحكام السوق المالي.
وتعد هذه الموضوعات التي يتضمنها هذا الكتاب بالتحليل والشرح والتفصيل، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبيئة القانونية للأعمال، حيث تُعدُّ محلًا للنظم القانونية الجديدة في المملكة، وذلك من خلال عدد من الأنظمة، أهمها: نظام المحاكم التجارية ، ونظام السوق المالية ، نظام الشركات ، فتكون تعديلات هذه النظم ولوائحها والقرارات المكملة لها ، وفي هذا الإطار حقق كتاب «البيئة القانونية للأعمال» في طبعته الأولى عام 2016، وطبعته الثانية عام 2020 إقبالًا واسعًا، وطلبًا متزايدًا لدى طلبة العلم والباحثين والحقوقيين والقائمين بالأعمال التجارية.
وتحقيقًا للتطور السريع في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال رصد المستجدات التشريعية المواكبة لهذه النهضة، جاء إصدار الطبعة الثالثة عام 2024، ترسيخًا لمبدأ مواكبة هذه المستجدات في نطاق بيئة الأعمال التجارية والتشريعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ ليصبح الكتاب بطبعته الثالثة مرجعًا أكاديميًا رائدًا يستهدف الباحثين في مرحلة الدراسات العليا والممارسين القانونيين، وكل من له علاقة بالأعمال التجارية، الأمر الذي يضمن شمولية هذه الطبعة ودقتها؛ لتلبية احتياجات ذوي الشأن.
هذا وإننا نأمل أن تحقق هذه الطبعة رواجًا بين المتخصصين، وكافة المستفيدين، مع أولوية الغاية الأولى المنعقدة في مرضاة الله ثم خدمة وطننا الحبيب، سائلا الله الكريم النفع والسداد.

الابتكار من الفكرة إلى التطبيق

يواجه القراء والباحثون، أو المعنيون بمجال الابتكار، صعوبة الحصول على مرجع علمي شامل وموجز يتمحور حول ديناميكيات الابتكار وتحولاته، لا سيما في ظل كثرة المصادر والمراجع، بسبب تضخم البيانات والمعلومات، وذلك في عالم يتمتع بالتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على كافة مقومات الحياة الإنسانية.
ونظراً لأهمية الابتكار في عصرنا الراهن، وعلاقته المباشرة والمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار في نهضة الأمم، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات العالمية ومواكبتها، إضافة إلى الإسهام في انضمامها إلى مصاف التقدم والتميز، تبرز من خلال ذلك قيمة هذا الكتاب في كونه يقدم لجمهور القراء والباحثين أو المعنيين بموضوع الابتكار -على اختلاف توجهاتهم واختصاصهم- طرحاً علمياً يتسم بالدقة والشمولية، مع مراعاة منطقية العرض وسلاسته؛ ليتناسب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا العربي بوجه عام، ومجتمع الخليج والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، موليًا عنايته اللافتة بالجانبين النظري والعملي على حدٍ سواء.
أما من الجانب التطبيقي، فيعرض الكتاب كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة، كما يستعرض المتطلبات والإجراءات وكافة العمليات اللازمة في هذا الصدد، مع إدراج بعض النماذج العالمية والإقليمية، وتحليل العوامل التي أسهمت في نجاحها.
ويتناول الكتاب -أيضًا - مفهوم ريادة الأعمال والمفاهيم ذات الصلة بها، كالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنواع المشاريع الريادية الضخمة، وخصائص رواد الأعمال وصفاتهم، إضافة إلى الاستراتيجيات الفردية والجماعية المستخدمة في تنمية مهارات قدرات المبتكرين ورواد الأعمال، وينتهي الكتاب بإبراز دور الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبهذا، فإن غاية هذا الكتاب وذروة مقاصده، ابتغاءً مرضاة الله تعالى، ثم الانتفاع به لخدمة ديننا الحنيف ومصالح وطننا الأغر، كما نطمح أن يستنفع به كافة الأطراف ذات الصلة بمضامينه -على وجه الخصوص -.