وضع سياسات منافسة وقيّم الأثر التنافسي ومنع الاتفاقات المقيّدة وإساءة استغلال الوضع المهيمن، وأعد الإخطارات وتولّى الرد على الاستفسارات الرقابية وتعامل مع إجراءات التقصّي حتى إغلاقها بامتثال عالٍ. قدّم استشارات متخصصة لضمان توافق الهياكل التجارية والاتفاقيات مع الأنظمة المحلية والدولية، وبنى برامج التزام داخلية تُرسّخ ثقافة المنافسة العادلة والتدريب التنفيذي، وأسهم في تسوية نزاعات كبرى ذات بعد محلي وإقليمي ودولي حمايةً للسمعة وتقليلًا للمخاطر.
أسواق المال والتمويل والتوريق
أشرف على دعم عمليات الطرح والإدراج، وصاغ متطلبات الإفصاح والسلوك الداخلي قبل الإدراج وبعده، وهندس عمليات التوريق وترتيبات التمويل والضمانات والرهون، وكتب الوثائق الائتمانية المتكاملة المرتبطة بها. طوّر أطر حوكمة للشركات المدرجة وبرامج التزام ترفع ثقة المساهمين والمستثمرين، وتصدّى لتسوية نزاعات مصرفية ومالية معقدة بالتفاوض والمرافعة، وقاد تنفيذ معاملات التمويل وإصدارات أدوات الدين من مسودة الشروط ونشرة الإصدار حتى الإقفال بتنسيق كامل مع الجهات الرقابية.
التجارة الدولية والاستثمار العابر للحدود
قاد مفاوضات واتفاقيات توريد وتوزيع ووكالات عبر أسواق متعددة مع مراعاة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية، وقدّم استشارات استراتيجية لدخول أسواق جديدة وهيكلة الاستثمارات وإدارة المخاطر العابرة للحدود. نسّق تراخيص الاستثمار وتسجيل الكيانات الأجنبية ومتابعة الموافقات الرقابية، وأدار الامتثال التجاري والتزامات التصدير والاستيراد والالتزام بلوائح العقوبات الاقتصادية.
الشراكات الحكومية والمشتريات
قاد نماذج شراكة مع القطاع العام من التصميم والتفاوض إلى الصياغة التعاقدية بتوازن مصالح وحماية للمال العام، وأعدّ وراجع وثائق المنافسات وكراسات الشروط والعقود بما يضمن توافقًا كاملًا مع أنظمة المشتريات. مثّل جهات حكومية وخاصّة في التفاوض على عقود شراكات ضخمة ومشاريع بنية تحتية، وطوّر أطر امتثال ومراقبة أداء بعد الترسية وإدارة المطالبات وتعديلات العقود والتنسيق مع الجهات الرقابية.
العقود التجارية والاتفاقيات
يصوغ ويُراجع عقود الإدارة والمشاريع المشتركة والامتياز والوكالة والتوزيع والتوريد والتمويل واتفاقيات المساهمين، مع تضمين متطلبات حماية البيانات وحوكمة المعلومات وحقوق الملكية الفكرية والالتزام عبر الحدود. يدير المفاوضات حتى الإقفال ويوحّد الجوانب التجارية والقانونية والمالية وفق أفضل الممارسات، ويعالج النزاعات التعاقدية بالتفاوض والتحكيم والتقاضي مع الحفاظ على الاستمرارية التجارية.
الملكية الفكرية وإدارة أصول المعرفة
صاغ استراتيجيات حماية للأصول المعنوية من علامات وبراءات ونماذج، وكتب عقود البحث والتطوير، وبنى أنظمة لإدارة أصول المعرفة تشمل الحصر والتقييم المالي والقانوني وسياسات الاستغلال الأمثل. مثّل العملاء في منازعات الملكية الفكرية بصياغات مرافعة متقدمة، ووجّه شركات وجهات حكومية لبناء مراكز ابتكار وبرامج امتثال للأنظمة العالمية.
الإفلاس وإعادة التنظيم المالي والتصفية الإدارية
مثّل الشركات أمام المحاكم والجهات المختصة بقضايا الإفلاس والتصفية، وقاد التسويات الوقائية وإجراءات إعادة التنظيم مع حماية الأصول وتنظيم مطالبات الدائنين. صمّم خطط استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة المالية والإدارية لاستعادة الاستقرار وتقليل الخسائر، وأشرف على إعادة هيكلة الالتزامات وجدولة الديون والتصفية الإدارية بشفافية وعدالة.
فضّ المنازعات والتحكيم والوساطة
يمثّل الأطراف ويُحكم إدارة بدائل التسوية، ويقود نزاعات تجارية محلية ودولية باستراتيجيات تجمع بين التفاوض العملي والمرافعة المحكمة. يقدّم استشارات لبناء مراكز تحكيم داخلية وسياسات وإجراءات منسجمة مع المعايير الدولية، ويدير إجراءات التحكيم كاملة حتى الحكم والتنفيذ، ويقود الوساطة والتسويات الودية بصياغة اتفاقات مُحكمة.
الزكاة والضرائب والالتزام الضريبي
أعدّ الدراسات القانونية وراجع الإقرارات لتقليل المخاطر النظامية، ومثّل العملاء أمام لجان الفصل بصياغة لوائح اعتراض. عالج نزاعات ضريبة القيمة المضافة من الاعتراض حتى المرافعة، وأدار نزاعات ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية.
الإنشاءات والتطوير العقاري
صاغ عقود المقاولات وفق الفيديك للتصميم والبناء والعقود المتكاملة، وقاد مفاوضات مشاريع تطوير وبنية تحتية. أدار تسوية المطالبات والتغييرات الزمنية والمالية بآليات متقدمة تحافظ على سير المشروع، وقدّم استشارات حول الهياكل التمويلية والرهون وترتيبات الضمان المتوافقة مع الأنظمة العقارية والتنظيمية.
العمليات القانونية المؤسسية
يشرف على أعمال مجالس الإدارة ولوائحها الداخلية وسياسات الحوكمة ومواثيق المجلس ولجان المراجعة والمخاطر والترشيحات والمكافآت. ينظم محاضر المجالس والجمعيات وقراراتها ولوائحها التنفيذية، ويقدّم استشارات استراتيجية للأعضاء والإدارة التنفيذية حول المسؤوليات النظامية وحماية المركز القانوني، ويُعد تقارير دورية لقياس الامتثال ويصوغ سياسات وإجراءات توحّد منهجية العمل القانوني.
Submitting a Preventive Settlement Proposal and Court Ratification
One of the foremost priorities of modern legal systems is to protect debtors facing financial distress—such as disruption or default—from spiraling into bankruptcy. The aim is to support the debtor’s ability to continue operating, in order to safeguard the rights of creditors and employees, while also promoting economic prosperity and social stability. Achieving this depends on the effectiveness and clarity of preventive settlement procedures, especially the submission of the financial proposal and the court’s ratification of it.
This study explores the mechanics of submitting a preventive settlement proposal, beginning with a definition of the financial plan itself and the legal criteria that must be met—such as demonstrating genuine intent to restructure and the debtor’s ability to fulfill debt obligations. It then examines the classification of creditors, its legal significance, and how such classification impacts creditor protection, the restructuring framework, and the choice of an appropriate path forward for the debtor.
The final sections of the study analyze the voting and ratification process—from shareholders, to creditors, and ultimately the court—while comparing Saudi procedures with those of other systems, including Egyptian law and UNCITRAL guidelines. The study is intended to serve as a practical and academic reference for legal scholars, legislators, practitioners, and business stakeholders alike.
Above all, we offer this research as a sincere contribution—seeking the pleasure of God Almighty, serving our beloved nation, and providing meaningful guidance to all who engage with this vital legal process.
تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة
لعله من أولويات النظم القانونية المختلفة، حماية المدين الذي يتعرض لصعوبات اقتصادية مثل الاضطراب المالي، والتعثر، من الوقوع في فخ الإفلاس، ومساعدته على الاستمرار في النشاط، حفاظًا على حقوق الدائنين، والعاملين لديه، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي. وهو ما يتطلب حسن وسهولة سير إجراءات التسوية الوقائية، ومنها تقديم المقترح المالي ومصادقة المحكمة عليه. حيث لا تستهدف التسوية جدولة الديون، أو تأجيلها، أو الإبراء منها، بل تصحيح وضعية المدين، وبقاء واستمرار نشاطه الاقتصادي.
تناولنا في هذه الدراسة، تقديم مقترح التسوية الوقائية ومصادقة المحكمة، من خلال تعريف المقترح المالي، وبيان الضوابط والشروط القانونية له، مثل توافر الجدية في تحقيق التسوية، والقدرة على سداد الديون. ثم انتقلنا إلى تعريف تصنيف الدائنين ودلالاته، وأثره على حماية حقوق الدائنين، وإعداد الهيكلة، وأحقية اختيار المحكِّم الحل الملائم للمدين.
وختمنا الدراسة ببيان التصويت والمصادقة على المقترح، من خلال المُلَّاك ثم الدائنين، وانتهاءً بالتصديق على المقترح من جانب المحكمة. وذلك من خلال النظم السعودية والنظم المقارنة، مثل النظام المصري والأونسيترال. بحيث يعد البحث مرجعًا هامًا لكافة الباحثين، وأعضاء السلطات التشريعية، والقانونيين، والتجار.
ونأمل أن يحقق البحث مبتغاه، إرضاءً لله سبحانه وتعالى، ثم خدمة الوطن، وعموم الفائدة لكل ذي صلة ومهتم.
البيئة القانونيَّة للأعمال
يواجه العاملون وأصحاب الصلة بالأعمال التجارية العديد من المشكلات نتيجة عدم العلم الكافي بتفاصيل هذه الأعمال وجوانبها القانونية المختلفة، في ظل التسارع الراهن في النظم القانونية المنظمة لهذه الأعمال، مع ندرة المصادر المتخصصة ومواكبة ذلك التسارع في المجال نفسه، مع ما يتسم به من الدقة والعناية.
وتنحصر البيئة القانونية للأعمال ضمن الإطار القانوني الذي يتم من خلاله ممارسة الأعمال التجارية، بحيث لا يمكن لأي من ممارسي الأعمال التجارية أو المحامين أو القضاة، الحكم على مدى قانونية تصرف ما، دون المعرفة الكاملة بكافة عناصر البيئة القانونية التي تشمل عقود العمل والعقود التجارية والمنافسة وأحكام العلامات والأسماء التجارية وأحكام الشركات التجارية، سواء كانت شركات أشخاص أم شركات أموال، إضافة إلى الأوراق المالية والعمل على تسهيل البيئة القانونية لتداولها، وفقًا لأحكام السوق المالي.
وتعد هذه الموضوعات التي يتضمنها هذا الكتاب بالتحليل والشرح والتفصيل، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبيئة القانونية للأعمال، حيث تُعدُّ محلًا للنظم القانونية الجديدة في المملكة، وذلك من خلال عدد من الأنظمة، أهمها: نظام المحاكم التجارية ، ونظام السوق المالية ، نظام الشركات ، فتكون تعديلات هذه النظم ولوائحها والقرارات المكملة لها ، وفي هذا الإطار حقق كتاب «البيئة القانونية للأعمال» في طبعته الأولى عام 2016، وطبعته الثانية عام 2020 إقبالًا واسعًا، وطلبًا متزايدًا لدى طلبة العلم والباحثين والحقوقيين والقائمين بالأعمال التجارية.
وتحقيقًا للتطور السريع في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية في ظل النهضة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال رصد المستجدات التشريعية المواكبة لهذه النهضة، جاء إصدار الطبعة الثالثة عام 2024، ترسيخًا لمبدأ مواكبة هذه المستجدات في نطاق بيئة الأعمال التجارية والتشريعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ ليصبح الكتاب بطبعته الثالثة مرجعًا أكاديميًا رائدًا يستهدف الباحثين في مرحلة الدراسات العليا والممارسين القانونيين، وكل من له علاقة بالأعمال التجارية، الأمر الذي يضمن شمولية هذه الطبعة ودقتها؛ لتلبية احتياجات ذوي الشأن.
هذا وإننا نأمل أن تحقق هذه الطبعة رواجًا بين المتخصصين، وكافة المستفيدين، مع أولوية الغاية الأولى المنعقدة في مرضاة الله ثم خدمة وطننا الحبيب، سائلا الله الكريم النفع والسداد.
الابتكار من الفكرة إلى التطبيق
يواجه القراء والباحثون، أو المعنيون بمجال الابتكار، صعوبة الحصول على مرجع علمي شامل وموجز يتمحور حول ديناميكيات الابتكار وتحولاته، لا سيما في ظل كثرة المصادر والمراجع، بسبب تضخم البيانات والمعلومات، وذلك في عالم يتمتع بالتغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة؛ الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشرًا على كافة مقومات الحياة الإنسانية.
ونظراً لأهمية الابتكار في عصرنا الراهن، وعلاقته المباشرة والمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الدور المحوري الذي يلعبه الابتكار في نهضة الأمم، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات والتطورات العالمية ومواكبتها، إضافة إلى الإسهام في انضمامها إلى مصاف التقدم والتميز، تبرز من خلال ذلك قيمة هذا الكتاب في كونه يقدم لجمهور القراء والباحثين أو المعنيين بموضوع الابتكار -على اختلاف توجهاتهم واختصاصهم- طرحاً علمياً يتسم بالدقة والشمولية، مع مراعاة منطقية العرض وسلاسته؛ ليتناسب مع الفئات المستهدفة في مجتمعنا العربي بوجه عام، ومجتمع الخليج والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، موليًا عنايته اللافتة بالجانبين النظري والعملي على حدٍ سواء.
أما من الجانب التطبيقي، فيعرض الكتاب كيفية تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة، كما يستعرض المتطلبات والإجراءات وكافة العمليات اللازمة في هذا الصدد، مع إدراج بعض النماذج العالمية والإقليمية، وتحليل العوامل التي أسهمت في نجاحها.
ويتناول الكتاب -أيضًا - مفهوم ريادة الأعمال والمفاهيم ذات الصلة بها، كالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنواع المشاريع الريادية الضخمة، وخصائص رواد الأعمال وصفاتهم، إضافة إلى الاستراتيجيات الفردية والجماعية المستخدمة في تنمية مهارات قدرات المبتكرين ورواد الأعمال، وينتهي الكتاب بإبراز دور الابتكار وريادة الأعمال في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبهذا، فإن غاية هذا الكتاب وذروة مقاصده، ابتغاءً مرضاة الله تعالى، ثم الانتفاع به لخدمة ديننا الحنيف ومصالح وطننا الأغر، كما نطمح أن يستنفع به كافة الأطراف ذات الصلة بمضامينه -على وجه الخصوص -.
