برزت عملية الاستحواذ؛ كنتيجة حتمية للتطورات السريعة والمتلاحقة للكيانات الاقتصادية العملاقة، وأبرزت الجهود المتتابعة في مجال تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات؛ كون هذه التطورات أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات (1)، فلم يكن أمام الشركات الصغيرة إلا أن تستسلم أمام الشركات الكبيرة، أو تنسحب من السوق معلنة إفلاسها، أو اللجوء إلى عقد الاستحواذ

على خلفية العولمة وظلالها واثارها وما استتبع ذلك من انفتاح العلاقات الدولية في مجال الاقتصاد والمال والتجارة بين دول ذات انظمة سياسية واقتصادية وقانونية مختلفة وبدفع التطور التكنولوجي وما افرزه من انماط حديثة في التعاملات كان من الضروري ايجاد قواعد مشتركة تستوعب هذا التباين في الانظمة والتشريعات كما كان لزاما خلق مؤسسات يلجا اليها الاطراف

 كانت التحديات التي تواجه حكومات العالم في مجال المشتريات العامة المحرِّك الأساسي لوضع نظام معتمَد للاشتراء العمومي، والذي يُقصد به مجموعة القواعد والمبادئ، التي تنظم عملية شراء السلع، والخدمات، والمشاريع التي تقوم بها الجهات الحكومية؛ بهدف ضمان الشفافية، والمساواة، وتعزيز المنافسة، والحصول على أفضل قيمة مقابل المال العام، وتشجيع التنمية الاقتصادية (1).       ولمَّا كان الاشتراء

يُعرَّف النظام الأساسي لأي منظمة إقليمية أو دولية بأنه الوثيقة التي تحدد الأهداف التنظيمية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها تلك المنظمة. وبمقتضى النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، أُنشئ المجلس في 25/5/1981م الموافق 21/7/1401هـ، ويقع مقر المجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل مهمته الرئيسة في تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط بين الدول الأعضاء في جميع

نظرًا للاهتمام الكبير الذي تُوليه المملكة لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات في السوق السعودي؛ فقد صدر نظام القياس والمعايرة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/ 11/ 1434هـ؛ بهدف تحديد جهة مختصة تقوم بالقياس والمعايرة في المملكة؛ وذلك لتوحيد مواصفات المنتجات والخدمات في جميع أنحاء المملكة، على أن تشمل المقاييس والمعايير التي يضعها النظام